ويدل علي حدوث السماوات الآيات والأخبار الدالة علي انشقاقها وانفطارها وطيها وانتشار الكواكب منها بما مر من التقريب و قدمضي جميع ذلك في المجلد الثالث . ومنها الآيات والأخبار الدالة علي خلق السماوات و الأرض في ستة أيام

صفحه : 258

لأن الحادث في اليوم الأخير مسبوق بخمسة أيام فيكون منقطع الوجود في الماضي‌ والموجود في اليوم الأول زمان وجوده أزيد علي زمان الأخير بقدر متناه فالجميع متناهي‌ الوجود حادث فيكون الزمان الموجود ألذي يثبتونه أيضا متناهيا لأنه عندهم مقدار حركة الفلك و قدمر تأويل الأيام وكيفية تقديرها في تفسير الآيات . و إذاأحطت خبرا بما نقلنا من الآيات والأخبار المتواترة الصريحة فهل يجتر‌ئ عاقل استشم رائحة من الدين أن يعرض عن جميع ذلك وينبذها وراء ظهره تقليدا للفلاسفة واتكالا علي شبهاتهم الكاسدة ومذاهبهم الفاسدة وستعرف أنها أوهن من بيت العنكبوت بفضل الحي‌ ألذي لايموت . قال المحقق الدواني‌ في أنموذجه بعد ماتكلم في شبهاتهم لايذهب عليك أنه إذاظهر الخلل في دلائل قدم العالم وثبت بالتواتر وإخبار الأنبياء الذين هم أصول البرايا وإجماع أهل الملل علي ذلك و قدنطق به الوحي‌ الإلهي‌ علي وجه لايقبل التأويل إلابوجه بعيد تتنفر عنه الطبائع السليمة والأذهان المستقيمة فلامحيص عن اتباع الأنبياء في ذلك والأخذ بقولهم كيف وأساطين الفلاسفة ينسبون أنفسهم إليهم وينسبون أصول مقالاتهم علي مايزعمون أنها مأخوذة منهم فإذن تقليد هؤلاء الأعاظم الذين اصطفاهم الله تعالي وبعثهم لتكميل العباد والإرشاد إلي صلاح المعاش والمعاد و قدأذعن لكلامهم الفلاسفة أولي وأحري من تقليد الفلاسفة الذين هم معترفون برجحان الأنبياء ع عليهم ويتبركون بالانتساب إليهم و من العجب العجاب أن بعض المتفلسفة يتمادون في غيهم ويقولون إن كلام الأنبياء مؤول و لم يريدوا به ظاهره مع أنانعلم أنه قدنطق القرآن المجيد في أكثر المطالب

صفحه : 259

الاعتقادية بوجه لايقبل التأويل أصلا كما قال الإمام الرازي‌ لايمكن الجمع بين الإيمان بما جاء به النبي ص وإنكار الحشر الجسماني‌ فإنه قدورد من القرآن المجيد التصريح به بحيث لايقبل التأويل أصلا. وأقول لايمكن الجمع بين قدم العالم والحشر الجسماني‌ أيضا لأن النفوس الناطقة لوكانت غيرمتناهية علي ما هومقتضي القول بقدم العالم امتنع الحشر الجسماني‌ عليهم لأنه لابد في حشرهم جميعا من أبدان غيرمتناهية وأمكنة غيرمتناهية و قدثبت أن الأبعاد متناهية ثم التأويلات التي‌ يتمحلونها في كلام الأنبياء عسي أن يتأتي مثلها في كلام الفلاسفة بل أكثر تلك التأويلات من قبيل المكابرات للسوفسطائية فإنا نعلم قطعا أن المراد من هذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة هي‌ معانيها المتعارفة عند أهل اللسان فإنا كما لانشك في أن من يخاطبنا بالاستفسار عن مسألة الجزء ألذي لايتجزأ لايريد بذلك الاستفسار عن حال زيد مثلا في قيامه وقعوده كذلك لانشك في أن المراد بقوله تعالي قالَ مَن يحُي‌ِ العِظامَ وَ هيِ‌َ رَمِيمٌ قُل يُحيِيهَا ألّذِي أَنشَأَها أَوّلَ مَرّةٍ وَ هُوَ بِكُلّ خَلقٍ عَلِيمٌ هو هذه المعاني‌ الظاهرة لامعني آخر من أحوال المعاد الروحاني‌ ألذي يقول به الفلاسفة وبالجملة فنصوص الكتاب يجب الحمل علي ظاهرها والتجاوز عن هذاالنهج غي‌ وضلال والتزامه طريق أهل الكمال انتهي . ولقد أحسن وأجاد لكن مايظهر من كلامه من أن النصوص الواردة في الحدوث قابلة للتأويل البعيد ليس كذلك بل إن كان بعضها قابلا فالمجموع يفيد القطع بالمقصود ولعله إنما قال ذلك لعدم اطلاعه علي نصوص أئمة الهدي ع أولعدم اعتقاده بها كما هوظاهر حاله و إن أشعر بالتدين بالحق في بعض المواضع . و أمامنافاة القول بالقدم مع الحشر الجسماني‌ فإنما يتم لوذهبوا إلي عدم تناهي‌

صفحه : 260

عدد النفوس ووجوب تعلق كل واحدة بالأبدان لا علي سبيل التناسخ كماذهب إليه أرسطو و من تأخر عنه أما لوقيل بقدمها وحدوث تعلقها بالأبدان كماذهب إليه أفلاطون و من تبعه فإنه ذهب إلي قدم النفس وحدها وحدوث سائر العالم وتناهي‌ الأبدان أوقيل بجواز تعلق نفس واحدة بأبدان كثيرة غيرمتناهية علي سبيل التناسخ و أن في المعاد يرجع النفس مع بدن واحد فلايتم أصلا.نعم القول بقدم النفوس البشرية بالنوع وحدوثها بحدوث الأبدان علي سبيل التعاقب وعدم تناهيها كماذهب إليه المشاءون علي مانقل عنهم المتأخرون مما لايجتمع مع التصديق بما جاء به النبي ص بل الأنبياء ع من وجوه أخر أيضا.الأول التصديق بوجود آدم وحواء علي مانطق به القرآن والسنة المتواترة مشروحا.الثاني‌ أنهم ذهبوا إلي قدم هيولي العناصر بالشخص وتعاقب صور غيرمتناهية عليها فلابد لهم من القول بتكون أبدان غيرمتناهية من حصص تلك الهيولي وتعلق صور نفوس غيرمتناهية بكل حصة منها وعندهم أيضا أنه لايمكن اجتماع صورتين في حصة من تلك الهيولي دفعة فيلزمهم اجتماع نفوس غيرمتناهية في بدن واحد إن اعترفوا بالمعاد الجسماني‌ إلي غير ذلك من المفاسد تركناها روما للاختصار.

المقصد الرابع في ذكر نبذ من الدلائل العقلية علي هذاالمقصد و إن كان خارجا عن مقصود الكتاب تشييدا لهذا المقصد من كل باب و إن أفضي إلي بعض الإطناب

و هومشتمل علي مطالب .المطلب الأول في إبطال التسلسل مطلقا و هومفتقر إلي تمهيد مقدمات .

صفحه : 261

الأولي ماذكره السيد ره في القبسات و هو أن الحكم المستوعب الشمول لكل واحد إذاصح علي جميع تقادير الوجود لكل من الآحاد منفردا كان عن غيره أوملحوظا علي الاجتماع كان سحب ذيله علي المجموع الجملي‌ أيضا من غيرامتراء و إن اختص بكل واحد واحد بشرط الانفراد كان حكم الجملة غيرحكم الآحاد.فإنه إذا كان سلسلة فرد منها أبيض فالجملة أيضا أبيض و إذا كان لكل جزء مقدار فللكل أيضا كذلك إلي غير ذلك من الأمثلة المنبهة علي المطلب و إذا كان فرد متناهيا لم يلزم أن يكون المجموع متناهيا و إذا كان كل جزء من الأجزاء لايتجزأ غيرمنقسم لا يكون الكل غيرمنقسم و إذا كان كل فرد من أفراد السلسلة واجبا بالذات لايلزم أن تكون الجملة واجبا بالذات لأن في تلك للانفراد مدخلا وتأثيرا.الثانية ماأشار إليه المحقق الدواني‌ وغيره وهي‌ أن العقل قديحكم علي الإجمال حكما كليا بالبديهة أوالحدس علي كل فرد و علي كل جملة سواء كانت متناهية أو غيرمتناهية و إن كان لولاحظ التفصيل ابتداء توقف في بعض الأفراد والجمل كمايحكم العقل مجملا بأن كل موجد يجب أن يتقدم علي الموجد من غيرتفصيل بين موجد نفسه وموجد غيره ثم يثبت به أن الماهية لايجوز أن تكون علة لوجودها و هذاجار في جميع كبريات الشكل الأول بالنسبة إلي الأصغر انتهي . وبهذا يمكن تتميم البرهان السلمي‌ بأن كل بعد من الأبعاد المفروضة فيه يجب أن يوجد فيما فوقه فكذا الكل الغير المتناهي‌.الثالثة اعلم أن من النسب والإضافات ماهي‌ فرع اعتبار العقل وانتزاعه

صفحه : 262

حتي لو لم يعتبرها العقل لم يتحقق في نفس الأمر أصلا و ذلك إنما يكون إذا كان الموصوف أوالاتصاف والنسبة والإضافة اعتباريا محضا يتوقف تحققه علي اعتبار العقل وفرضه و منه العدد إذا كان معروضه غيرموجود فإن العدد عرض لايتحقق إلابتحقق معروضه و هوالمعدود و منه وجود الوجود ولزوم اللزوم وهكذا لأن الموصوف والمنتزع عنه فيهما لايتحقق إلا بعدالانتزاع وتوجه العقل إليه قصدا وبالذات فإن الموصوف لايتحقق إلابهذا و منه النسب الاعتبارية المحضة والانطباقات الحاصلة بين آحاد السلسلتين إذاكانت باعتبار هذه الوجوه كانت اعتبارية محضة تنقطع بانقطاع الاعتبار و من الاتصافات والنسب ماليست كذلك و لايتوقف علي اعتبار وفرض بل هي‌ متحققة في الواقع بدون فرض فارض مثل لوازم الماهية والاتصافات الخارجية والنفس الأمرية فإنا نجزم بديهة أن العدد موصوف بالزوجية أوالفردية والسماء موصوفة بالفوقية بالنسبة إلي الأرض والأب بالأبوة والابن بالبنوة و إن لم يفرض العقل بل انتزاع العقل تابع لما هومتحقق في الواقع و إلاصح انتزاع كل أمر من كل شيء والمنبهات عليه كثيرة لاتخفي فظهر أن انتزاع العقل وصحة حكمه تابع وفرع للواقع و ليس لفرض العقل مدخل في صحة هذه الأمور وتحققها و هذاالقدر كاف في دفع الاعتراضات الواردة علي البراهين الآتية ولنشرع في إيراد البراهين علي وجه الاختصار و إن كانت مذكورة في كتب القوم .الأول برهان التطبيق و هوأم البراهين و له تقريرات .الأول لوتسلسلت أمور مترتبة إلي غيرنهاية بأي‌ وجه من وجوه الترتيب

صفحه : 263

اتفق كالترتيب الوضعي‌ والطبعي‌ أوبالعلية أوبالزمان وسواء كانت عددا أوزمانا أو كماقارا أومعدودا أوحركة أوحوادث متعاقبة فنفرض من حد معين منها علي سبيل التصاعد مثلا سلسلة غيرمتناهية و من ألذي من فوق الأخير أيضا سلسلة أخري و لاشك في أنه يتحقق هناك جملتان إحداهما جزء للأخري و لا في أن الأول من إحداهما منطبق علي الأول من الأخري والثاني‌ علي الثاني‌ في نفس الأمر وهكذا حتي يستغرق التطبيق كل فرد فرد بحيث لايشذ فرد فإن كان في الواقع بإزاء كل واحد من الناقصة واحد من الزائدة لزم تساوي‌ الكل والجزء و هومحال أو لا يكون فقد وجد في الزائدة جزء لا يكون بإزائه من الناقصة شيءفتتناهي الناقصة أولا ويلزم تناهي‌ الزائدة أيضا لأن زيادتها بقدر متناه هو ما بين المبدأين و قدفرضناهما غيرمتناهيين و هذاخلف . واعلم أنه لاحاجة في التطبيق إلي جذب السلسلة الناقصة أورفع التامة وتحريكهما عن موضعهما حتي تحصل نسبة المحاذاة بين آحاد أجزاء السلسلتين ويحصل التطبيق باعتبار هذه النسبة بل النسب الكثيرة في الواقع متحققة بين كل واحد من آحاد إحدي السلسلتين مع آحاد السلسلة الأخري بلا تعمل من العقل فإنه للأول من السلسلة التامة نسبة إلي الأول من الناقصة و هوالخامس من السلسلة الأولي بعدإسقاط أربعة من أولها وللثاني‌ من الأولي إلي السادس من الثانية وللثالث من الأولي إلي السابع من الثانية تلك النسبة بعينها وهكذا في جميع آحاد السلسلتين علي التوالي‌ حتي يستغرق وكذا الأول من السلسلتين موصوف بالأولية والثاني‌ بالثانوية والثالث بالثالثية وهكذا وباعتبار كل من تلك النسب والمعاني‌ تنطبق السلسلتان في الواقع كل جزء علي نظيره علي التوالي‌ و لما كان أول الناقصة منطبقا علي أول الزائدة وتاليها علي تاليها وهكذا علي التوالي‌ كل علي نظيره حتي يستغرق الكل و لايمكن فوات جزء من البين لترتب الجملتين واتساقهما فلابد أن يتحقق في الزائدة جزء لايوجد في الناقصة نظيره و إلالتساوي الجزء والكل

صفحه : 264

فيلزم انقطاع الناقصة وزيادة الزائدة بقدر متناه . واعترض علي هذاالدليل بالنقض بمراتب العدد و كل متناه بمعني لايقف كأجزاء الجسم ومثل اللزوم ولزوم اللزوم وهكذا والإمكان ونظائرهما فإن الدليل يجري‌ فيها. والجواب أن غيرالمتناهي‌ اللايقفي‌ يستحيل وجود جميع أفراده بالفعل لاستحالة وجود غيرالمتناهي‌ بل لأن حقيقة اللايقفية تقتضي‌ ذلك فإنه لوخرج جميع أفرادها إلي الفعل و لوكانت غيرمتناهية يقف مافرضنا أنه لايقف ويلزم في أجزاء الجسم الجزء ألذي لايتجزأ و في المراتب العددية أن لايتصور فوقه عدد آخر و هوخلاف البديهة بل مفهوم الجميع ومفهوم اللايقف متنافيان كماقرروه في موضعه . إذاتقرر هذافنقول لعله يكون وجود جميع الأفراد خارجا وذهنا مستحيلا نعم يمكن ملاحظتها إجمالا في ضمن الوصف العنواني‌ فلايجري‌ فيه البرهان وإنما يتم النقض لوثبت أن جميع مراتب الأعداد المستحيلة الخروج إلي الفعل موجودة مفصلا مرتبا في الواقع . و إن أورد النقض بتحققها في علمه سبحانه فالجواب أن علمه سبحانه مجهول الكيفية لاتمكن الإحاطة به و أنه مخالف بالنوع لعلومنا وإنما يتم النقض لوثبت تحقق جميع شرائط البرهان في علمه تعالي و في المعلومات باعتبار تحققه في هذاالنحو من العلم و هوممنوع و في خبر سليمان المروزي‌ في البداء إيماء إلي حل هذه الشبهة لمن فهمه و قدمر في المجلد الثاني‌ والرابع .الثاني‌ لوكانت الأمور الغير المتناهية ممكنة لأمكن وقوع كل واحد من إحدي السلسلتين بإزاء واحد من الأخري علي سبيل الاستغراق إلي آخر الدليل و هذاالتقرير جار في غيرالمرتبة أيضا لكنه في المرتبة المتسقة أظهر ومنع الإمكان الذاتي‌ مكابرة وكيف يتوقف الذكي‌ في أن القادر ألذي أوجده أولا مرتبا يمكنه أن يوجده مرة أخري مرتبا منطبقا و أن يرتب الغير المرتبة

صفحه : 265

وإنكاره تحكم ومنعه مكابرة.الثالث ماقرره المحقق الطوسي‌ وهذبه الفاضل الدواني‌ و لايرد عليه الشي‌ء من الإيرادات المشهورة و يكون الانطباق فيه انطباقا برهانيا لامجال لتشكيك الوهم فيه وتقع فيه الزيادة والنقصان في الجهة التي‌ فرض فيهاعدم التناهي‌ و هو أن يقال تلك السلسلة المرتبة علل ومعلولات بلا نهاية في جانب التصاعد مثلا و ماخلا المعلول الأخير علل غيرمتناهية باعتبار ومعلولات غيرمتناهية باعتبار فالمعلول الأخير مبدأ لسلسلة المعلولية و ألذي فوقه مبدأ لسلسلة العلية فإذافرضنا تطبيقهما بحيث ينطبق كل معلول علي علته وجب أن تزيد سلسلة المعلولية علي سلسلة العلية بواحد من جانب التصاعد ضرورة أن كل علة فرضت لها معلولية وهي‌ بهذا الاعتبار داخلة في سلسلة المعلول والمعلول الأخير داخل في جانب المبدإ في سلسلة المعلول دون العلة فلما لم تكن تلك الزائدة بعدالتطبيق من جانب المبدإ كانت في الجانب الآخر لامحالة لامتناع كونها في الوسط لاتساق النظام فيلزم الانقطاع و أن يوجد معلول بدون علة سابقة عليه تأمل فإنه دقيق ويجري‌ هذاالدليل في غيرسلسلة العلل والمعلولية من الجمل المترتبة فإن كل جملة فإن آحادها موصوفة في الواقع بالسابقية والمسبوقية بأي‌ نوع كان من السبق وبغيرها من النسب الواقعية المتضايفة البرهان الثاني‌ برهان التضايف وتقريره لوتسلسلت العلل إلي غيرنهاية لزم زيادة عدد المعلولية علي عدد العلية والتالي‌ باطل بيان الملازمة أن آحاد السلسلة ماعدا المعلول الأخير لها عليه ومعلولية فيتكافي عددهما ويتساوي فيما سواه وبقيت معلولية المعلول الأخير زائدا فيزيد عدد المعلوليات الحاصلة في السلسلة علي عدد العليات الواقعة فيهابواحد و هذاالدليل يجري‌ في كل سلسلة يتحقق فيهاالإضافة في كل فرد منها في الواقع لابحسب اختراع العقل وجريانه في المقادير المتصلة مشكل فإن إثبات إضافة في كل حد من الحدود المفروضة فيها في الواقع

صفحه : 266

مشكل أللهم إلا أن يقال كل جزء من أجزاء المقدار المتصل متصف في الواقع لابمجرد الفرض بصفات حقيقية يتصف باعتبارها بالتقدم والتأخر بحسب الوضع وهما متضايفان حقيقيان ويؤيد ذلك أنهم قدصرحوا بأن أجزاء الأجسام موجودة في الواقع بوجود الكل وليست القسمة إيجاد للجزءين من كتم العدم بل تمييز وتعيين حد بين الجزءين الموجودين فيه و فيه أنه يلزم انتهاء أجزاء الجسم ويلزم الجزء ألذي لايتجزأ ثم اعلم أن هذاالبرهان في التسلسل في أحد الجانبين فقط ظاهر و أما في التسلسل في الجانبين فقد يتوهم عدم جريانه فيه ودفعه أنا إذاأخذنا معلولا معينا ثم تصاعدنا أوتسافلنا يجب أن يكون المتضايفان الواقعان في تلك السلسلة متساويين ويتم الدليل ضرورة أن مضايف العلية الواقعة في تلك القطعة هوالمعلولية الواقعة فيها لا مايقع فيما تحت القطعة من الأفراد مثلا إذا كان زيد علة لعمرو وعمرو لبكر فمضايف معلولية عمرو هوعلية زيد لا غيربل الاثنان منها علي التوالي‌ متضايفان تتحقق بينهما إضافة شخصية لاتتحقق في غيرهما فالمضايف للمعلول الأخير المأخوذ في تلك القطعة هي‌ علية القرينة التي‌ فوقها لا غيرفافهم والاعتراضات الواردة علي هذاالدليل من اعتبارية المتضايفين وغيرها مدفوعة بما مهدنا من المقدمات بعدالتأمل فلانطيل الكلام بالتعرض لدفعها.البرهان الثالث ماأبداه بعض الأزكياء من المعاصرين وسماه برهان العدد والمعدود و هوعندي‌ متين وتقريره أنه لوتحققت أمور غيرمتناهية سواء كانت مجتمعة في الوجود أو لا وسواء كانت مترتبة أم لاتحقق لها عدد لأن حقيقة العدد هي‌ مجموع الوحدات و لاريب في تحقق الوحدات وتحقق مجموعها في السلسلة فتعرض العدد للجملة لامحالة إذ لاحقيقة للعدد إلامبلغ تكرار الوحدات ويظهر من التأمل في المقدمات ذلك المطلوب أيضا كما لايخفي و كل مرتبة يمكن فرضها من مراتب الأعداد علي سبيل الاستغراق الشمولي‌ فهي‌ متناهية لأنه يمكن فرض مرتبة أخري فوقها و إلالزم أن تقف مراتب العدد و هوخلاف

صفحه : 267

البديهة بل هي‌ محصورة بين حاصرين أحدهما الوحدة والآخر تلك المرتبة المفروضة أخيرا فالمعدود أيضا و هومجموع السلسلة الغير المتناهية أيضا متناهية لأنه لايمكن أن يعرض للمجموع بحيث لايشذ منه فرد إلامرتبة واحدة من مراتب العدد من جهة واحدة و كل مرتبة يمكن فرضها فهي‌ متناهية كمامر نعم لوأمكن فرض جميع المراتب اللايقفية للعدد وأمكن تصور خروج جميع المراتب اللايقفية إلي الفعل وأمكن عروض أكثر من مرتبة واحدة للعدد للجملة الواحدة من جهة واحدة أمكن عروض العدد الغير المتناهي‌ لهذه الجملة لكنه محال لأنه لايمكن أخذ المجموع من الأمور اللايقفية و لايتصور خروج الجميع إلي الفعل و لو علي سبيل التعاقب و إلالزم أن يقف و هذاخلف و قدالتزمه النظام في أجزاء الجسم بل نقول مفهوم اللايقفية ومفهوم المجموع متنافيان كماقرر في محله . و هذاالبرهان واضح المقدمات يجري‌ في المجتمعة والمتعاقبة والمترتبة و غيرالمترتبة بلا تأمل وكذا جريان برهاني‌ التطبيق والتضايف ظاهر بعدالرجوع في المقدمات الممهدة والنظر الجميل في التقريرات السابقة وذهب المحقق الطوسي‌ ره في التجريد إلي جريان التطبيق والتضايف فيها و قال في نقد المحصل بعدتزييف أدلة المتكلمين علي إبطال التسلسل في المتعاقبة فهذا حاصل كلامهم في هذاالموضع و أناأقول إن كل حادث موصوف بكونه سابقا علي مابعده ولاحقا بما قبله والاعتباران مختلفان فإذااعتبرنا الحوادث الماضية المبتدئة من الآن تارة من حيث كل واحد منهما سابق وتارة من حيث هوبعينه لاحق كانت السوابق واللواحق المتباينتان بالاعتبار متطابقتين في الوجود لانحتاج في تطابقهما إلي توهم تطبيق و مع ذلك يجب كون السوابق أكثر من اللواحق في الجانب ألذي وقع النزاع فيه فإذن اللواحق متناهية في الماضي‌ لوجوب انقطاعها قبل انقطاع السوابق والسوابق زائدة عليها بمقدار متناه فتكون متناهية أيضا انتهي . واعترض عليه بأن في التطبيق لابد من وجود الآحاد علي نحو التعدد والامتياز أما في الخارج فليس و أما في الذهن فكذلك لعجز الذهن عن ذلك و

صفحه : 268

كذا لايمكن للعقل تحصيل الامتياز ووجود كل واحد في الأوقات السابقة علي زمان التطبيق لايفيد لأنه يرجع إلي تطبيق المعدوم فإن الوجود ضروري‌ عندالتطبيق وأيضا لابد في الانطباق من وجود مجموع الآحاد و ذلك المجموع لايمكن وجودها لأن ذلك المجموع لم يكن موجودا قبل الحادث الأخير وبعده لم يبق شيء منه موجودا والقول بوجودها في مجموع الأوقات علي سبيل التدريج كالحركة القطعية يدفعه أن وجود الكل في جميع الأوقات علي هذاالنحو يستلزم وجود الكل بدون شيء من أجزائه و فيه بحث إذ يكفي‌ لوجود هذاالكل وجود أجزائه في أجزاء زمان الكل انتهي . والتحقيق أن الموجود قديوجد في ظرف الزمان و هوالدفعيات و قديوجد في نفس الزمان و هوالتدريجيات والأمر التدريجي‌ مجموعها موجودة في مجموع زمان وجودها علي سبيل الانطباق و ليس المجموع موجودا في أبعاض الزمان و لا في آن من الآنات فإن سئل الحركة في اليوم هل هي‌ موجودة في آن من آنات اليوم المفروض أو شيء من ساعاته فالجواب أنها ليست بموجودة أصلا بل في مجموع اليومين و قد بين ذلك بوجه شاف في مظانه وانطباق الحوادث المتعاقبة الزمانية بعضها علي بعض من قبيل الثاني‌ فالتطبيق موجود في كل زمان لا في آن فآن والانطباق حكمه حكم المنطبقين كانطباق الحركة علي الزمان وانطباق الحركة علي المسافة و هذاظاهر أ لاتري أن الكرة المدحرجة علي سطح مستو تنطبق دائرة من محيط الكرة علي المسافة جزما وانطباقها لايمكن أن يكون في آن لأنه لايمكن التماس بين المستدير والمستوي‌ إلابنقطة فظهر أن انطباقهما تدريجي‌ في كل الزمان أ و لاتعلم أن الحركة والزمان متطابقان تدريجا في كل زمان الحركة و لو لم ينطبق الزمان علي الحركة لم يكن مقدارا لها سواء كانا موجودين في الخارج أو لا.

صفحه : 269

ويمكن الجواب أيضا علي القول بعدم وجود الزمانيات بأنه لاشك أن الآحاد المتعاقبة من إحدي السلسلتين منطبقة في الواقع علي آحاد السلسلة الأخري اللتين كانتا هما معا في الوجود في أزمنة وجودهما و إن لم يكونا موجودين حال حكمنا ووجودهما حال الحكم غيرلازم في جريان البرهان بل وجودهما حين الانطباق و ليس من قبيل تطبيق المعدوم علي المعدوم بل من قبيل الحكم بانطباق المعدوم في حال الحكم علي المعدوم الموجودين معا في حال الانطباق و ذلك مثل سائر الأحكام الصادقة علي الأمور الماضية. وقيل أيضا إن التطبيق يتوقف علي الترتيب و هويتوقف علي تحقق أوصاف ونسب وإضافات يسلكها في سلك الترتيب و في المتعاقبة لايوجد ذلك فإن فيما عدا الحادث الأخير لايوجد شيء من طرفي‌ النسبة و في الحادث الأخير لايوجد إلاطرف واحد فلايتحقق النسبة أيضا ضرورة أنها فرع المنتسبين . فإن قلت لعل الاتصاف في الذهن كماقالوا في اتصاف أجزاء الزمان بالتقدم والتأخر. قلت لماكانت الحوادث لانهاية لها فلايمكن التفصيل في الأذهان والمباد‌ئ العالية والوجود الإجمالي‌ غيركاف لعدم الامتياز فيه انتهي . والجواب أنه يجزم العقل بأن حوادث زمان الطوفان في الخارج قبل حوادث زمان البعثة وقبل الحادث اليومي‌ بلا ريب و لايتفرع علي اعتبار العقل كيف وهم معترفون بأن الحادث المتقدم علة معدة للحادث المتأخر بالعلية والمعلولية الخارجية فإن العلة ما لم توجد في الخارج من حيث إنها علة لم يوجد المعلول في الخارج وهما متضايفان فظهر أن النسبة بالعلية والمعلولية متحققة بين المعلول والعلة المعدة ووجودها السابق وعدمها علة فتحققت النسبة بين

صفحه : 270

المعدوم والموجود والحق أن طرفي‌ النسبة لايمكن أن يكونا معدومين بالعدم المطلق و إذاتحققا نوع تحقق لم يجتمعا في الوجود فإن العقل يجوز تحقق النسبة بينهما و لم ينقبض عنه و من تصور حقيقة وجود الأعراض التدريجية تصور كيفية النسبة بين أجزائها المتعاقبة وقل استبعاده وأذعن بها. ثم إن النسبة بالتقدم والتأخر بين أجزاء الزمان في الواقع من غيرفرعية و لااعتبار العقل وتصوره واتصافها بالصفات الثبوتية والحكم بالأحكام النفس الأمرية بل الخارجية المستلزمة لثبوت المثبت له في الواقع مما لايشك فيه أحد و ليس من الأحكام المتفرعة علي اعتبار العقل الحاصلة بعدفرضه و ليس بحاصل بالفعل إلا بعدالفرض فإنه لو كان كذلك لكان حكم العقل بأن هذاالجزء متقدم وذاك متأخر في الخارج من الأحكام الكاذبة لأنه في الخارج ليس كذلك في الحقيقة أ لاتري أنه يصح الحكم علي الدورات الغير المتناهية من الحركة والزمان بالتقدم والتأخر والقسمة والانتزاع الإجمالي‌ غيركاف لاتصاف كل جزء جزء بالتقدم والتأخر والتفصيل يعجز عنه العقل عندهم فكيف تكون هذه الاتصافات بعدفرض الأجزاء كماذهبوا إليه . و قدذهب بعض المحققين في جواب شك من قال لم اتصف هذاالجزء من الزمان بالتأخر وذاك بالتقدم إلي أن هذه الاتصافات مستندة إلي هويات

صفحه : 271

الأجزاء وتشخصاتها الحاصلة لها فكما أنه لايصح السؤال بأن زيدا لم صار زيدا وعمرا عمرا لايصح السؤال بأنه لم صار أمس أمس واليوم اليوم وذهبوا أيضا إلي أن اختلاف أجزاء الفلك بالقطب والمنطقة مستند إلي هوية الأجزاء ليس بفرض فارض بل موجودة فيه حقيقة لكن الأجزاء وهوياتها موجودة بوجود الكل بوجود واحد و كما أن أجزاء الجسم وتشخصاتها موجودة بوجود الجسم وبوجود قار كذلك أجزاء الزمان والحركة موجودة بوجود الكل بوجود تدريجي‌ بلا تفاوت والمناقشة في هذه ناشئة من عدم تصور الوجود التدريجي‌ كماينبغي‌ فلاينافي‌ اتصال الزمان والحركة إذاكانت موجودة بوجود واحد فإن هذاالنوع من الاختلاف لايستلزم القسمة بالفعل والانفصال بعدالاتحاد بوجود الكل . ثم إنهم قاطبة صرحوا بأن الصفة لايجب تحققها في ظرف الاتصاف والمحكوم به لايجب وجوده في الحكم مع أنه نسبة وذهبوا أيضا إلي تساوي‌ نسبة الممكن إلي طرفي‌ الوجود والعدم و إلي صحة الاتصاف بنحو العمي من الأمور العدمية في الخارج إلي غير ذلك من النظائر و لايخفي أنه يمكن إجراء جميع

صفحه : 272

ماذكرنا في جريان هذاالدليل في المتعاقبة في جريان سائر البراهين فيها فلانطيل الكلام بالتعرض لخصوص كل منها.البرهان الرابع ماأورده الشيخ الكراجكي‌ في الكنز بعد ماأورد برهان التطبيق بوجه مختصر أنيق قال دليل آخر علي تناهي‌ مامضي و هو أنه قدمضت أيام وليالي‌ وقفنا اليوم عندآخرها فلايخلو أن تكون الأيام أكثر عددا من الليالي‌ أوالليالي‌ من الأيام أويكونا في العدد سواء فإن كانت الأيام أكثر من الليالي‌ تناهي الليالي‌ لأنها أقل منها واقتضي ذلك تناهي‌ الأيام أيضا لبطلان اتصالها قبل الليالي‌ بغير ليالي‌ بينها فوجب علي هذاالوجه تناهيهما معا و إن كانت الليالي‌ أكثر من الأيام كان الحكم فيهما نظير ماقدمنا من تناهي‌ الأول فتتناهي الأيام لزيادة الليالي‌ عليها ويقتضي‌ ذلك تناهي‌ الليالي‌ أيضا لمامر فيلزم تناهيهما معا و إن كانت الأيام والليالي‌ في العدد سواء كانا بمجموعهما أكثر عددا من أحدهما بانفراده و هذايشهد بتناهيهما إذ لو كان كل واحد منهما في نفسه غيرمتناه ماتصورت العقول عددا أكثر منه و قدعلمنا أن الأيام مع الليالي‌ جميعا أكثر عددا من أحدهما و هذاموضح عن تناهيهما وبهذا الدليل نعلم أيضا تناهي‌ جميع مامضي من الحركات والسكنات و من الاجتماعات والافتراقات و من الطيور والبيض والشجر والحب و مايجري‌ مجري ذلك انتهي ثم اعلم أنه يمكن إبطال ماادعوه من التسلسل في الأمور المتعاقبة بل في غيرالمرتبة أيضا بوجوه أخري نذكر بعضها.الأول أنهم قالوا بالحوادث الغير المتناهية التي‌ كل سابق منها علة معدة للاحق علي سبيل الاستغراق و أن إيجاد الواجب تعالي لكل منها مشروط بالسابق تحقيقا للإعداد وتصحيحا لارتباط الحادث بالقديم و أنه تعالي ليس بموجب تام لواحد منها إذاتقرر هذافنقول لوتسلسلت المعدات علي ماذهبوا إليه لا إلي نهاية لزم أن يكون وجوب كل واحد منها وجوبا شرطيا بمعني أنه يجب كل

صفحه : 273

منها بشرط وجوب سابقة و لاينتهي‌ إلي الوجوب القطعي‌ البت ألذي يكون تعالي موجبا له لذاته بدون شرط لأنه عندهم أنه تعالي ليس بموجب تام لكل واحد من المعدات بل الحوادث مطلقا وتأثيره تعالي في كل منها موقوف علي تأثيره في معد سابق عليه لا إلي نهاية فوجوب كل منها وجوب شرطي‌ لايجب حتي يجب سابقه والوجوب الشرطي‌ غيركاف لتحقق واحد منها فإنه بمنزلة قضايا شرطية غيرمتناهية مقدم كل لاحق تال لسابقه فإنه ما لم ينته إلي وضع مقدم لم ينتج شيئا و لوتوقف تأثير الواجب في كل حادث وإيجاده إياه علي إيجاد حادث آخر و لم تجب لذاتها تلك الإيجادات لكان يجوز للواجب ترك إيجاد الحوادث بالكلية و ما لم يمتنع هذاالاحتمال في نفس الأمر لم يجب واحد منها في الواقع لأن وجوب كل حادث إنما هوبشرط إيجاد حادث آخر وهكذا الكلام في ترك الإيجاد رأسا و ما لم يمتنع جميع أنحاء ارتفاعاته وعدماته في الواقع لم يجب وجوده . وتوهم بعضهم أنه لايمكن ارتفاعه ارتفاع جميع الحوادث لاستلزامه ارتفاع الطبيعة القديمة المستندة بلا شرط إلي الواجب تعالي شأنه و هومردود بأنه لايعقل استناد

صفحه : 274

الطبيعة بلا شرط إلي الواجب جل شأنه لأن الطبيعة عندهم إذاكانت ذاتية لماتحتها فإنما هي‌ مجعولة بجعل ماهي‌ ذاتية له جعلا واحدا و لايمكن تعلق جعل علي حدة بالطبيعة الكلية قطعا وجعل كل فرد من أفراد الطبيعة عندهم إنما هوبشرط سبق معد نعم لوتحقق تأثير منفرد في الطبيعة وراء التأثير في الأفراد لوجب أن يكون التأثير من الواجب فيهاإما ابتداء أوبواسطة قديمة وتأثير الواجب في القديم بلا واسطة وشرط أوبواسطة قديمة إنما هومنشأ استحالة انعدام القديم عندهم فظهر أن سلسلة الحوادث يجب أن تنتهي‌ إلي حادث يجب وجوده عن الواجب بلا شرط معد فتنقطع سلسلة الحوادث به لأنه لايجوز تقدم شرط أومعد من الحوادث عليه وكذا يمكن إجراء كثير من براهين إثبات الواجب التي‌ لايتوقف علي إبطال الدور والتسلسل هنا بأدني تصرف لايخفي علي الفطن اللبيب فإن تأثير الواجب تعالي عندهم في كل حادث يتوقف علي معد ووجود الواجب مع عدم المعد في حكم قوة فرض عدمه تعالي والعياذ بالله في عدم التأثير والعلة التامة عندهم هوالواجب مع المعد ومجموع المركب من الواجب والممكن ممكن فالعلل التامة لجميع الحوادث الغير المتناهية ممكنات فكما لاينفع التزام التسلسل في مسألة إثبات الواجب لاينفع التزامه هنا أيضا إذ الأدلة الدالة علي إثبات الواجب بدون التمسك بإبطال التسلسل يجري‌ هنا أيضا بأدني تفاوت .الثاني‌ أن نقول علي تقدير تسلسل الحوادث علي سبيل التعاقب يلزم أن يتقدم علي كل حادث من الحوادث علي سبيل الاستغراق عدم أزلي‌ لحادث حادث والحادث الأول والثاني‌ يجتمعان في العدم إذ يوجد في الواقع مرتبة من المراتب

صفحه : 275

كانا معدومين فيها واجتمع معهما عدم الحادث الثالث ضرورة أن عدم كل حادث أزلي‌ و أن عدم الحادث المتأخر و إن كان أطول امتدادا من الحادث المتقدم إلا أن الكل متحقق في ظرف الزمان إذ طبيعة الزمان أزلية عندهم والأعدام كلها أزلية فلابد من اجتماعها قطعا في زمان ما ويجتمع مع هذه الأعدام الثلاث عدم الحادث الرابع وهكذا علي ترتيب الآحاد علي التوالي‌ فإما أن يستغرق هذاالاجتماع إعدام جميع الآحاد فيكون جميع الحوادث معدوما في مرتبة ما من المراتب الواقعية فتأخر جميع الحوادث عن تلك المرتبة الواقعية و يكون الجميع معدوما في تلك المرتبة فيكون لها مبدأ وانقطاع و هوالمطلوب و إن لم يستغرق فينتهي‌ إلي حادث معين لايجتمع عدمه مع عدم ماقبله من الحوادث إما لأن هذاالحادث لايسبقه عدمه فيكون قديما بالشخص وإما لأن الحادث ألذي قبله لايسبقه عدم أزلي‌ فيكون ذلك قديما ضرورة أنه لوتقدمهما عدم أزلي‌ يجب اجتماعهما مع ماتأخر عنهما فتنقطع سلسلة الحوادث علي أي تقدير. لايقال كل جملة متناهية يجتمع في العدم ويتحقق عدم سابق علي الجميع و أماجملة الحوادث الغير المتناهية فلا.لأنا نقول قدبينا أن هذاالحكم مستغرق لجميع الآحاد علي التوالي‌ و قدمر في المقدمات الممهدة أن أمثال هذه الأحكام علي كل فرد تسري‌ إلي الجملة فلامجال لهذا التوهم .

صفحه : 276

و لك أن تقول هاهنا سلسلتان إحداهما سلسلة وجودات الحوادث والأخري سلسلة عدماتها فإذاأخذنا مجموع الوجودات بحيث لايشذ عنها فرد وكذا العدمات فلاشك أن جملة العدمات بحيث لايشذ فرد متقدمة علي جملة الوجودات لتقدم كل فرد منها علي نظيره وعديله ومثل هذاالحكم يسري‌ من الآحاد إلي الجملة ولأن جملة العدمات لما كان كل فرد منها أزليا وجملة الحوادث حادثة وتقدم الأزلي‌ علي الحادث ضرورية و لاشبهة في إمكان أخذ المجموع بحيث لايشذ فإنه ليس من قبيل الجملة اللايقفية التي‌ لايمكن فيهاأخذ المجموع بحيث لايشذ و قدأخذوا جملة الممكنات في دليل إثبات الواجب فيكون ممكنا فلا يكون في تلك المرتبة شيء من الحوادث و هوالانقطاع . ولنا أيضا أن نقول يتقدم علي كل حادث عدم أزلي‌ هوعدم لهذا الحادث وينعدم معه جميع مابعده من الحوادث التي‌ هومعد لها وسبق هذاالعدم يستوعب جميع آحاد سلسلة الحوادث وحكم الآحاد يسري‌ إلي الجملة فيلزم عدم مجموع الحوادث رأسا وانقطاعها أونقول مجموع الحوادث واحد شخصي‌ لأن كل جزء منه واحد شخصي‌ وحادث أيضا لأن جميع أجزائه حادث فيلزم الانقطاع ونقول أيضا السلسلة المذكورة معدات عندهم والمعد يعتبر وجوده وعدمه في المعلول المتأخر وكلاهما سابق عليه فنأخذ سلسلة العدمات اللاحقة السابقة علي وجود المعلولات ونقول إما أن يستغرق سبق كل فرد من العدمات لكل فرد من وجودات الحوادث النظير علي النظير فيلزم تقدم جملة سلسلة العدمات إذاأخذنا بحيث لايشذ منها شيء علي سلسلة وجودات الحوادث و هويستلزم الانقطاع وتقدم عدم اللاحق علي الموجود و هذاخلف و إن لم يستغرق فينتهي‌ إلي فرد لايسبقه عدم المعد فتنقطع سلسلة المعدات . و علي هذه التقريرات لايتوجه ماقيل إن الأزل ليس وقتا محدودا تجتمع فيه العدمات وغيرها بل مرجعه إلي أن قبل كل حادث حادث إلي غيرنهاية

صفحه : 277

وهكذا عدم الحوادث و لامحذور فيه لأن اجتماع العدم الأزلي‌ الغير المتناهي‌ في الماضي‌ في زمان مع عدم تناهي‌ الزمان عندهم مع مثله بالغا مابلغ سواء كانت الأعدام متناهية أم لابديهي‌ و لايلزمنا تعيين زمان معين للأزل وكذا ماقيل و إن تحقق في الأزل عدم الحوادث لكنه عدم كل حادث مقرون بوجود حادث تقدم علي ذلك الحادث أبدا فلايتحقق وقت ينتهي‌ فيه جميع الموجودات ويبقي صرف العدم و هذا مع أنه مدفوع بما قررنا لوتم فهو فساد آخر نشأ من عدم تناهي‌ الحوادث إذ جميع المفاسد التي‌ ذكرنا إنما نشأت من الحوادث إلي غيرنهاية. ويمكن أن يقال أيضا إن الحادث اليومي‌ مسبوق بعدم معده وبعدم معد معده وهكذا إلي غيرنهاية وعدم المعد البعيد بواسطة أطول امتدادا من عدم المعد القريب والمعد البعيد بواسطتين أطول منهما والمعد الأبعد بثلاث وسائط أطول من الثلاثة وكلما تمتد سلسلة المعدات تتزايد امتداد الأعدام اللاحقة للمعدات فلو ذهبت السلسلة إلي غيرنهاية لزم أن يمتد العدم اللاحق لا إلي نهاية مع أنه عدم لاحق مسبوق بوجود المعد واستحالته ظاهرة و هذابرهان لطيف قوي‌ لايرد عليه مايرد علي برهان السلم لأن جميع الأعدام الغير المتناهية جزء للعلة التامة للحادث اليومي‌ مجتمعة ووجودات المعدات متحققة في الواقع متمايزة بخلاف برهان السلم لأن ازدياد الانفراج هنا علي سبيل اللايقف وموقوف علي فرض النقاط في الساقين .الثالث قال بعض المحققين إن الأمور الغير المتناهية مطلقا يستلزم الأمور الغير المتناهية المترتبة ويلزم منه تناهي‌ النفوس وحدوثها علي بعض الوجوه كماسلف بيانه أن المجموع متوقف علي المجموع إذاأسقط منه واحد و ذلك المجموع علي مجموع أقل منه بواحد وهكذا إلي غيرنهاية فيجري‌ التطبيق والتضايف بين المجموعات الغير المتناهية إذ هي‌ أمور موجودة مترتبة.

صفحه : 278

المقصد الخامس في دفع بعض شبه الفلاسفة الدائرة علي ألسنة المنافقين والمشككين القاطعين لطريق الطالبين للحق واليقين

و فيه مراصد.المرصد الأول قالوا إذالاحظنا الواجب تعالي شأنه في طرف وجميع ماعداه بحيث لايشذ منها شيء في طرف آخر فحينئذ إما أن يكون الواجب سبحانه علة تامة لشي‌ء ما أو لا وبعبارة أخري جميع ما لابد منه في وجود شيء ماسواء كان ذلك الشي‌ء الإرادة الزائدة أوغيرها إما ذاته تعالي أو لا و علي الأول يكون ذلك الشي‌ء معه دائما في الأزل لاستحالة تخلف المعلول عن العلة التامة و علي الثاني‌ يستحيل وجود شيء ماأبدا لاستحالة التغير في ذاته تعالي وبعبارة أخري وبوجه أبسط و هو أن يقال ذات الواجب تعالي إما أن يستجمع جميع شرائط التأثير في الأزل أو لا و علي الأول يلزم قدم الأول بالضرورة لامتناع التخلف عن الموجب التام و علي الثاني‌ توقف وجود الأثر و هوالعالم علي شرط حادث وننقل الكلام إليه حتي يلزم التسلسل . أما علي سبيل الاجتماع و هوباطل بما مر وأيضا نقول إذاأخذنا مجموع تلك الشروط بحيث لايشذ عنها شرط فإما أن يتوقف وجودها علي شرط آخر غيرذات الواجب تعالي خارج عن مجموع الشروط فلم يكن مافرضناه جميعا جميعا و هذاخلف أو لايتوقف فيكون الذات وحده مستقلا بإيجاد ذلك المجموع فأما أن يكون اجتماعها في آن حدوث الأثر فيلزم إما حدوث الواجب بالذات وإما تخلف الشروط عن موجبها التام وكلاهما محالان أو يكون اجتماعها في الأزل فيلزم قدم أشخاص غيرمتناهية من العالم هي‌ الشروط بل والمشروط وجوده بهاأيضا و إلالزم تخلف المشروط عن موجبه التام و هوالواجب مع جميعها إذ المفروض عدم شرط خارج عن المجموع أو علي سبيل تعاقب تلك الشروط إما في الحدوث

صفحه : 279

مع اجتماعها في البقاء فتجتمع في آن الحدوث أمور غيرمتناهية مترتبة موجودة وتجري‌ فيهابراهين إبطال التسلسل بالاتفاق علي أنه يلزم حينئذ قدم نوع الفعل وطبيعته و هومطلوب في الجملة وإما علي سبيل تعاقبها حدوثا وبقاء بأن لايجتمع اثنان منها في الوجود في زمان و لا في آن فتكون طبيعة العالم قديمة محفوظة بتعاقب تلك الأفراد الغير المتناهية وتلك الأمور إنما يكون تعاقبها علي مادة قديمة فيلزم أيضا قدم شخص هوالمادة ولكونها لاتنفك عن الصورة يكون الجسم قديما أيضا أويقال لايجوز وجود الشرائط علي التعاقب أيضا فإن الفاعل لماتوقف تأثيره في كل من الشرائط علي شرط آخر فهو في حد ذاته متساوي‌ النسبة إلي طرفي‌ الإيجاد وتركه فيتساوي فرض وجوده بحيث لايوجد منه شيء من تلك الشروط أصلا وفرض وجوده موجدا له فلايترجح أحد الطرفين علي الآخر إلالأمر خارج وننقل الكلام إليه حتي يظهر أنه يجب أن يكون بين البار‌ئ تعالي والحوادث توسط أمر واحد ذاتا تتكثر إضافاته ونسبه فيكون قديما بالذات وحادثا بالإضافة و هوالحركة فأوجبوا وجود حركة قديمة بل وجود جسم قديم هوالمتحرك بتلك الحركة وادعوا أنها حركة الفلك الأعظم فيكون قديما وكذا ما في جوفه لامتناع الخلاء ولأن الحركة الواحدة البسيطة كما لاتختلف ذاتها لاتختلف إعداداتها للمادة الواحدة لتشابه أجزائها في الحقيقة وأثبتوا حركات مختلفة وأفلاكا كثيرة يحصل من اجتماعها واختلافها سرعة وبطء وجهة وأوضاع مختلفة من المقارنات والمقابلات والتربيعات والتسديسات والتثليثات و غير ذلك فتنتظم بهاسلسلة الحوادث عندهم . و هذه الشبهة بتلك التقريرات أقوي شكوكهم وللتفصي‌ عنها طرق الطريق الأول ما هوالمشهور بين المتكلمين و هو أن يقال إنهم يقولون بقدم العالم لزعمهم لزوم توسط أمر ذي‌ جهتي‌ استمرار وتجدد بين الحادث اليومي‌ والقديم لئلا يلزم التخلف عن العلة التامة ونحن نقول إنه الزمان و لايلزم القدم لكونه أمرا اعتباريا انتزاعيا وأدلة وجوده مدخولة و لانقول بانتزاعه من

صفحه : 280

موجود ممكن حتي يلزم القدم أيضا بل هومنتزع من بقائه تعالي فكما أنهم يصححون ربط الحادث بالقديم بالحركة والزمان كذلك نصححه أيضا بالزمان وكون الزمان مقدار حركة الفلك ممنوع بل نعلم بديهة أنه إذا لم يتحرك الفلك مثلا يتوهم هذاالامتداد المسمي بالزمان والقول بأنه لعله من بديهة الوهم لايصغي إليه . ثم إن الزمان و إن كان وهميا فمعلوم أنه ليس وهميا اختراعيا بل وهميا نفس أمري‌ ومثل هذاالوهمي‌ يصح أن يكون منشأ للأمور الموجودة في الخارج لابأن يكون فاعلا لها بل دخيلا فيها مع أن محققي‌ الفلاسفة وافقونا علي كون الزمان الممتد المتصل أمرا انتزاعيا مرتسما في الخيال وخالفونا فيما هومنشأ لانتزاعه فقالوا بوجود أمر قديم سرمدي‌ في الخارج لاامتداد له و لاتقدر واعتقدوا أن له جهتي‌ استمرار وتنقل كالحركة التوسطية وسموه بالآن السيال وزعموا أن ذلك الأمر يفعل باستمراره وسيلانه في الخيال أمرا ممتدا متصلا غيرقار الأجزاء في الوجود

صفحه : 281

الفرضي‌ الخارجي‌ أو في حدوث الارتسام كالحركة بمعني القطع وسموه بالزمان بمعني القطع كل ذلك من غيرضرورة و لابرهان يدل علي ذلك الأمر البسيط في الخارج فإن الشيخ لم يزد في الشفاء علي تحرير الدعوي وإعادته بعبارات متكررة في فصول شتي و لانقل عن السابقين عليه دليل في هذاالباب واقتفي المقلدون أثرهم بحسن الظن بهم وليت شعري‌ إذاقنعوا بالتقليد فلم لم يقلدوا من قلدهم الله تقليده وتصديقه علي أن العقل المستقيم ينقبض عن وجود ذلك الأمر في الخارج بل يمكن إبطاله أيضا بوجوه ليس هذامقام إيرادها مع أنه علي هذاالقول يرد عليهم مايرد علينا. و ماقيل من أن الزمان الموهوم لاتمايز بين أجزائه وطلب الترجيح فيما بينها غيرمعقول مدفوع بما مر من أنه و إن لم يكن موجودا لكنه من الأمور الواقعية التي‌ يحكم العقل عليها بتلك الأحكام حكما واقعيا مع أنه لو كان وهميا محضا لايترتب عليه حكم لايتحقق التخلف أيضا إذا لم يتخلل زمان بين العلة وأول المعلولات أصلا حتي يسأل عن الترجيح بين أجزائه فيلزم الترجيح بلا مرجح والامتداد المتوهم محض اختراع الوهم حينئذ. وحاصل الجواب حينئذ أنانختار أنه ليس في الأزل مستجمعا لشرائط التأثير قوله توقف علي شرط حادث قلنا هوتمام قطعة من الزمان يتوقف عليها وجود العالم ويرتبط به الحادث بالقديم علي نحو ماالتزمه الفلاسفة في الحركة إلا أن توسيط الحركة يستدعي‌ قدم الحركة التوسطية السرمدية بل قدم المتحرك بهابل سائر الأجسام علي ماعرفت و في هذاالمسلك لايلزم شيء من ذلك لأن الزمان و إن كان من الأمور المتحققة في نفس الأمر لكنه ليس من الموجودات الخارجية و لامما ينتزع من حركة أوجسم حتي يلزم من تحققه في الأزل قدمه أوقدم منشإ انتزاعه بل إنما ينتزع من ذات الأول تعالي و ماقيل من أن حقيقة الزمان هي‌ التقضي‌ والاستمرار الممتد فلو كان انتزاعيا لكان منتزعا مما يناسبه ويشابه مهيته كالحركة القطعية التي‌ هي‌ أمر تدريجي‌ متصل غيرقار

صفحه : 282

ووجود الواجب سبحانه أمر ثابت لايتصور فيه شائبة تدريج وانقسام فأي‌ مناسبة بينه و بين ماينتزع منه فجوابه أن ماادعيت من لزوم تحقق المناسبة بين كل انتزاعي‌ ومنشإ انتزاعه حكم غير بين و لامبين ولئن سلمنا لزومه فهو لاينحصر فيما نفهمه من الزمان من معني التجدد والاتصال ولعله تتحقق مناسبة مابينهما من جهة أخري خفية عن إدراكنا وعدم الوجدان لايعطي‌ العدم أ لاتري أن أكثر الانتزاعيات كالزوجية والفردية والفوقية والتحتية وغيرها ينتزع من محالها و لايحكم وجداننا بتحقق مناسبات تفصيلية بين كل منتزع و ماينتزع منه و ذلك إما لعدم لزوم تحققها في الواقع أولعدم اطلاعنا علي تفاصيلها وأيا ما كان فليكن الأمر فيما نحن بصدده كذلك علي أنه يرد مثل ذلك علي الفلاسفة أيضا إذ الزمان والحركة بمعني القطع منتزعان عندهم من الآن السيال والحركة التوسطية مع مباينتهما فيما ذكره المورد من الأوصاف .

صفحه : 283

وكذا ماقيل من أن اتصافه تعالي بالبقاء يتوقف علي تحقق زمان إذ المفهوم منه وجود أمر في آن مسبوق بوجود ذلك الأمر في آن آخر يتقدمه فلو كان الزمان منتزعا من الذات المتصفة بالبقاء لزم الدور مدفوع بأن هذه العبارة صدرت منهم مسامحة واتكالا علي وضوح الأمر بل المنشأ لانتزاع الزمان هووجوده سبحانه ألذي يمتنع عليه طريان العدم بمدخلية هذاالوصف وظاهر أن هذاالوصف ثابت له سبحانه في ذاته من غيرتوقف علي اعتبار بقاء أوزمان أو غير ذلك لأن هذاالوصف من لوازم الوجود الذاتي‌ ألذي هوعين ذاته أوأمر لايحتاج ثبوته للذات إلي أمر سوي الذات ومجرد الاستلزام بين الوصف المذكور والبقاء غيركاف فيما المعترض بصدده كما لايخفي فإن انتزاع البقاء بالمعني المذكور عن الذات متأخر عن ثبوت هذاالوصف بل عن انتزاع الزمان أيضا. وأورد عليه أيضا أنه لو كان منتزعا منه سبحانه لكان صفة له كما هوشأن سائر ماينتزع منه كالعلم والإرادة والقدرة والخلق و غير ذلك من المعاني‌ المصدرية والتالي‌ باطل لأنه سبحانه لايتصف بالزمان لابالحمل مواطاة و هوظاهر و لااشتقاقا لأنه ليس بزماني‌ كما أنه ليس بمكاني‌ كماتشهد به العقول السليمة والنصوص الواردة عن الصادقين ع . وأجيب عنه أولا بأنا لانسلم أن كل ماينتزع من شيءيجب أن يكون صفة له لأن مناط كون شيءصفة لشي‌ء هووجود العلاقة الناعتية بينهما وكون انتزاع شيء من شيءمطلقا مستلزما لوجود تلك العلاقة غير بين و لامبين و من تصدي له فعليه البيان و أماثانيا فلأنا لوسلمنا ذلك نقول ماورد من النصوص من أنه ليس بزماني‌ و لامكاني‌ معناه أنه كما لايحيط به مكان حتي يكون ظرفا له مشتملا عليه كذلك لايحيط به زمان حتي يتقدم عليه جزء من ذلك الزمان أويتأخر عنه جزء آخر منه فيكون وجوده مقارنا لحد خاص من الزمان مسبوقا بحد آخر منه خال عن وجوده فيكون ذلك الحد ماضيا بالنسبة إلي وجوده الحق

صفحه : 284

وسابقا علي حد آخر كذلك حتي يكون مستقبلا بالقياس إليه و أمامقارنة الحق القديم للزمان وتحققه معه في نفس الأمر من الأزل إلي الأبد فلاشك في صحته ووقوعه ويكفي‌ في اتصافه تعالي بالزماني‌ تحقق المعني الثاني‌ و ليس لمفهوم لفظ الزماني‌ لغة و لااصطلاحا اختصاص بما يقارنه الزمان علي النحو الأول و أمااتصافه سبحانه بالمكاني‌ فإنه إنما منع لأنه لم يتحقق المقارنة بين ذاته تعالي و بين المكان بشي‌ء من المعنيين لابمعني إحاطة المكان به و لابمعني مقارنة وجوده لوجوده أزلا وأبدا و لاشك أن اتصافه سبحانه بالزماني‌ بهذا المعني مما لاينكره العقل و لاالنقل بل ماورد في النصوص من توصيفه بالباقي‌ والدائم والسرمدي‌ والأزلي‌ والأبدي‌ مما يشهد بصدقه ويؤذن بأن النصوص الدالة علي نفي‌ اتصافه بالزماني‌ إنما المراد بهانفي‌ إحاطة الزمان بوجوده الحق علي ما هوشأنه مع المتغيرات الحادثة في حد منه دون حد أو أنه لايتقدر وجوده سبحانه بالليل والنهار والشهور والسنين .الطريق الثاني‌ بناء الجواب علي عدم كونه سبحانه زمانيا كماأومأنا إليه سابقا و عليه شواهد كثيرة من الأخبار أشرنا إلي بعضها في مواضعها و قدمر كثير منها في كتاب التوحيد نحو

مَا رَوَاهُ الصّدُوقُ عَنِ الصّادِقِ ع قَالَ إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي لَا يُوصَفُ بِزَمَانٍ وَ لَا مَكَانٍ وَ لَا حَرَكَةٍ وَ لَا انتِقَالٍ وَ لَا سُكُونٍ بَل هُوَ خَالِقُ الزّمَانِ وَ المَكَانِ وَ الحَرَكَةِ وَ السّكُونِ تَعَالَي عَمّا يَقُولُ الظّالِمُونَ عُلُوّاً كَبِيراً