تقريره أنّ المسألة الخلافية بين الأمّة يصدق عليها أنّها مما شجر بينهم فيجب في كلّ مسألة خلافية أن يحكّموه صلّي اللّه عليه وآله ، ويرجع إلي قوله ويسلموا ويركنوا إليه ، ومخالفته صلّي اللّه عليه وآله بالاجتهاد ضدّ ذلك .فظهر أنّ المسألة الخلافية، لايجوز مخالفة مايظهر من قوله صلّي اللّه عليه وآله فيها،سواء كان بالاجتهاد أوغيره ، والمسائل الإجماعية و ما لم يسبق إليه أحد بنفي‌ أوإثبات أولي من ذلك . أمّا الإجماعية فظاهر، و أمّا ما لم يسبق إليه أحد فلأنّ اتّباعه إذاوجب فيما تحقّق قوله طائفة من المسلمين وشبهة شرعية بخلافه ، و لم يمنع ذلك من وجوب اتباعه ،ففيما لايتحقّق فيه ذلك ألذي يتوهّم مانعا أولي . وأيضا لاقائل بالفصل ، فإنّ الأمّة بين قائل بجواز مخالفته في الخلافيّات وغيرها، و بين ناف له فيهما جميعا. وبهذا يندفع توهّم أنّ قوله صلّي اللّه عليه وآله ،ربّما كان ممّا أجمع علي خلافه علي أنّه قبل الإجماع علي خلافه ، كان مما لم يسبق إليه قول بنفي‌ و لاإثبات ، أو كان مما وقع فيه الخلاف . فإن قلت هاهنا احتمال آخر ذهب إليه جماعة، و هو أن يخطئ صلّي اللّه عليه وآله وينبّه بالوحي‌ علي خطئه و ماذكرت لاينفيه .قلنا هذا لاينفع فيما نحن فيه ، فإنّ الغرض أنّه صلّي اللّه عليه وآله لايجوز مخالفته والعدول عن قوله بالاجتهاد، و أمّا أن ينبه بالوحي‌ عليه ،فكلام لايسمن و لايغني‌ من جوع في جواز إبطال قوله صلّي اللّه عليه وآله ، وتخطئة رأيه وتصحيح ماصنعه جماعة من أصحابه خلافا لأمره ، وردّا عليه حكمه فيما لاوحي‌ يدلّ علي خطئه ،بل قرره اللّه تعالي وأمضاه علي رأيه .[الوجه ]الرابع قوله تعالي قُل إِن كُنتُم تُحِبّونَ اللّهَ فاَتبّعِوُنيِ‌ يُحبِبكُمُ

اللّهُ وَ يَغفِر لَكُم ذُنُوبَكُممفهوم الشرط إن لاتتبّعوني‌ لايحبكم اللّه و لايغفر لكم ذنوبكم ، و ما كان موجبا لعدم محبّة اللّه وعدم مغفرة الذنوب ، كان حراما. فإن قلت كلّ ما هومستحبّ كان موجبا لمحبّة اللّه، وربّما كان سببا للمغفرة أيضا، ويصحّ استعمال الشرط فيه و يكون مفهومه حينئذ إن لاتفعلوه تفوت المحبة المترتّبة عليه ، والمغفرة المسبّبة منه ، فلايدل علي الوجوب .قلنا أوّلا إنّ رجحان الاتّباع كاف لنا، فإنّ من لايجوز الاجتهاد عليه صلّي اللّه عليه وآله ،يجعل أمره واجبا مادام لم يدلّ دليل آخر علي خلافه أقوي منه ، و من يجوّزه يجعل تركه ومخالفته واجبا أومندوبا أومباحا حسب ماأدّي إليه اجتهاده ، و لايجعل اتّباع أمره مندوبا أيضا في أكثر الأمر.فالقول بأنّ اتّباع أمره مندوب لامحالة،خلاف الإجماع المركّب. وثانيا إنّ مفهوم الشرط يقتضي‌ انتفاء الجزاء مطلقا، لاالجزاء المقيّد بالشرط المقارن له ، و إلّا لم يصحّ الاستدلال بمفهوم الشرط في شيء من المواضع . و لايتوهّم أنّ الأمر بالاتّباع مطلق لاعام ،فيصير حينئذ حاصل المفهوم إن لاتتبّعوني‌ في شيء لايحبّكم اللّه أصلا، لا[ أنّ المفهوم ] إن لاتتبّعوني‌ و لو في أمر واحد لايحبّكم اللّه لأنّ الاتّفاق منّا و من الخصم حاصل علي أنّ المراد به الأمر بالاتّباع في جميع الأوامر، ولهذا استدلّوا به في مسألة التأّسي‌.فتدبّر.[الوجه ]الخامس قوله تعالي وَ ما آتاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُم عَنهُ فَانتَهُوا وَ اتّقُوا اللّهَ إِنّ اللّهَ شَدِيدُ العِقابِوجه الدلالة أمور أحدها أمره تعالي بالأخذ بما أمر به الرسول صلّي اللّه عليه وآله .

صفحه : 370

وثانيها أمره [ تعالي ]بالانتهاء عمّا نهي عنه ، فإن كان نهي عن خلاف ماأمر به فذاك ، و إلّا فالأمر بالشي‌ء،نهي‌ عن ضدّه عندأكثر علماء الأصول ، و في النهي‌ بعكس الأمر. وثالثها تعقيبه الكلام بالوعيد الشديد والعقاب العظيم . وأيضا[ في ]أمره بالتقوي بعد ذلك ،إشعار بأنّ الأخذ والانتهاء المذكورين هما التقوي ، و أنّ تاركه مسلوب عنه اسم التقوي مع [ أنّ]النصوص الدّالة علي الأمر به وحرمة تركه أدلّة علي الوجوب .السادس قوله تعالي يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَينَ يدَيَ‌ِ اللّهِ وَ رَسُولِهِوجه الدلالة أنّه متي كان قول الرسول صلّي اللّه عليه وآله موجودا، ثمّ قدّمنا اجتهادنا عليه لزم التقدّم بين يدي‌ اللّه ورسوله . و قددلّت صحاح أخبارهم علي أنّ الآية نزلت في مماراة أبي بكر وعمر، في تأمير الأقرع بن حابس والقعقاع بن معبد، و قد كان ماتنازعا فيه من الأمور المتعلّقة بالحروف ، و لم يكن سبق من رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله فيه أمر، وإنّما أشار كلّ واحد من الرجلين لمارأي في تأميره من المصلحة بزعمه ، و إذا كان مثل ذلك من التقديم المنهي‌ عنه الموجب للتوبيخ الظاهر من سياق الآية،فالأمر في الاجتهاد فيما سبق فيه أمر منه صلّي اللّه عليه وآله ، و كان أشدّ تعلّقا بالدين أولي وأظهر.[الوجه ]السابع قوله تعالي أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرّسُولَ وَ أوُليِ‌ الأَمرِ مِنكُم فَإِن تَنازَعتُم فِي شَيءٍ فَرُدّوهُ إِلَي اللّهِ وَ الرّسُولِ والرّدّ إلي اللّه ورسوله معناه إمّا التوقّف إلي أن يعلم حكمه بنصّ الكتاب والسّنّة علي ما هوالحقّ، أوالمراد به القياس علي الحكم ألذي في الكتاب والسنّة. و علي التقدير الأوّل يدلّ علي بطلان القياس مطلقا، و علي الثاني‌ يدلّ

صفحه : 371

علي بطلان القياس فيما وجد فيه نصّ من الكتاب والسنّة علي ماشرح في التفاسير. و علي التقديرين يبطل القياس في مقابلة النصّ و إذابطل القياس في مقابلة النصّ و لم يجز العمل به فيما وجد فيه نصّ من الرسول صلّي اللّه عليه وآله ، لم يجز الاجتهاد والعمل به مخالفة لقول الرسول صلّي اللّه عليه وآله لأنّ كلّ من قال بعدم جوازه بالقياس ، قال بعدم جوازه مطلقا. علي أنّ الآية عامّة في كلّ متنازع فيه ،سواء كان مما يؤخذ حكم طرفي‌ النزاع ، أوأحدهما من الكتاب والسنّة، أو لا. و قدحكم [ فيها]بأنه يجب أن يرجع فيه إلي قول اللّه ورسوله و لايحكم بأحد الطرفين ،فعند مخالفة النبيّ صلّي اللّه عليه وآله بالاجتهاد و لوبالاستنباط الظنيّ‌ من النصّ،يصدق أنّه مما يجب الرجوع فيه إلي النصّ، فلايجوز الاجتهاد علي خلافه .بقي‌ الكلام في أنّه ربّما كانت المسألة إجماعيّة فلايصدق أنّها متنازع فيها، أوكانت مما لم يسبق إليه قول . والجواب عنها قدسبق في تقرير الاستدلال بقوله تعالي فَلا وَ رَبّكَ لا يُؤمِنُونَالآية.الثامن قوله تعالي وَ إِذا قِيلَ لَهُم تَعالَوا إِلي ما أَنزَلَ اللّهُ وَ إِلَي الرّسُولِ رَأَيتَ المُنافِقِينَ يَصُدّونَ عَنكَ صُدُوداًذمّهم علي صدّهم عن الرسول صلّي اللّه عليه وآله مطلقا،فدلّ علي أنّ هذاالفعل ممن كان وبأي‌ّ طريق كان مذموما غيرسائغ ، فلايجوز مخالفته في شيءلأنّه نوع من الصدّ.التاسع قوله تعالي وَ ما أَرسَلنا مِن رَسُولٍ إِلّا لِيُطاعَ بِإِذنِ اللّهِقالوا تقريره أنّ إرسال الرسول لمّا لم يكن إلّا ليطاع ، كان من لم يطعه و لم يرض بحكمه لم يقبل رسالته ، و من كان كذلك كان كافرا مستوجبا للقتل . و هذاالكلام منهم يدلّ علي أنّهم فهموا منه عموم الإطاعة في جميع الأوامر،بمعني أنّ الإرسال للإطاعة في جميع الأوامر والنواهي‌ لايجوز أن يخالف في

صفحه : 372

شيءمنها لأنّ المقصود من إعلام أنّ الغرض من الإرسال هوالإطاعة،إيجاب الإطاعة علي المرسل إليهم ، لامجرّد أنّ الغرض هوالإطاعة. و قال الفخر الراّزي‌ إنّ ظاهر اللفظ يوهم العموم ، ولعلّهم إنّما فهموا ذلك لأنّ المضارعة تفيد الاستمرار الزماني‌، و لاقائل بأنّ إطاعة النّبيّ في كلّ زمان واجب و إن لم يجب في جميع الأوامر،لكن ذلك لايوجب أن يكون ظاهر اللفظ ذلك ، وإنّما يستلزم وجوب الإطاعة علي وجه العموم في الواقع . أويقال نزّل الأوامر الجزئيّة منزله في أجزاء الزمان .فأريد بما يدلّ علي عموم الثاني‌ عموم الأوّل، كما أنّه يراد بالدوام والأبدية عموم الأفراد وبما يدلّ علي تبعيض الأوقات تبعيض الأفراد. و فيه أنّ ذلك مجاز غيرظاهر، ودعوي ظهوره بعيد. والتحقيق أنّ الطاعة ضدّ المعصية، والمعصية المضافة إلي الأمر تصدق بمخالفته و لو من وجه ، والمضافة إلي الشخص الآمر تصدق بمخالفة أمر واحد من أوامره ،فالطاعة للأمر هوعدم مخالفته بوجه من الوجوه ، وللشخص الآمر هوعدم مخالفته في شيء من أوامره ، ولهذا كانوا يكتفون في إعطاء القيادة للأمراء والتسليم لهم بأنّا سامعون لك مطيعون من غيرتعميم لمطلق الطاعة. وقولهم أطعناه في الأمر الفلاني‌ دون غيره ،مجاز خلاف الظاهر. ويؤيّده أنّهم استدلّوا بقوله تعالي قُل أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرّسُولَ. وبقوله تعالي فاَتبّعِوُنيِ‌ يُحبِبكُمُ اللّهُ علي مسألة التأسيّ‌، و لو لاالعموم لم يصحّ هذاالاستدلال .العاشر قوله تعالي قُل ما يَكُونُ لِي أَن أُبَدّلَهُ مِن تِلقاءِ نفَسيِ‌ إِن أَتّبِعُ إِلّا ما يُوحي إلِيَ‌ّ وتقرير الاستدلال به علي نمط الاستدلال بقوله تعالي إِن هُوَ إِلّا وحَي‌ٌ يُوحي. كماسبق [ في الوجه الأوّل].

صفحه : 373

الحادي‌ عشر قوله عزّ و جلّقُل ما كُنتُ بِدعاً مِنَ الرّسُلِ وَ ما أدَريِ‌ ما يُفعَلُ بيِ‌ وَ لا بِكُم إِن أَتّبِعُ إِلّا ما يُوحي إلِيَ‌ّ وتقريره ماعلم سابقا.الثاني‌ عشر قوله تعالي وَ مَن يُطِعِ اللّهَ وَ الرّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الّذِينَ أَنعَمَ اللّهُ عَلَيهِم مِنَ النّبِيّينَ وَ الصّدّيقِينَدلّ علي أنّ طاعة الرسول في أيّ أمر كان سبب للكون مع النبيّين والصّدّيقين، و لو كان النّبي صلّي اللّه عليه وآله مخطئا في اجتهاده وعلم ذلك ، لم يكن طاعته في ذلك الأمر سببا لماذكر،فدلّ علي عدم الخطإ في الاجتهاد.الثالث عشر قوله تعالي ائتوُنيِ‌ بِكِتابٍ مِن قَبلِ هذا أَو أَثارَةٍ مِن عِلمٍ إِن كُنتُم صادِقِينَدلّ علي أنّ المأثور عن الأنبياء الأوّلين لايحتمل الخطأ، و إلّا لم يكن بين إتيانهم بالأثارة وعدمه فرق . ويمكن المناقشة[ فيه ]بوجهين الأوّل أنّا لانسلم أنّه يدلّ علي عدم الخطإ في الأثارة، وإنّما يدلّ علي عدم الصدق بدونها يعني‌ أنّهم لايقدرون علي الإتيان بالأثارة الدالّة علي الشرك ، و ما لم يأتوا بها لايكونون صادقين في دعواهم لأنّ ذلك ليس مما يعلم بالعقل المحض ، فإن علم ،فإنّما يعلم بالنقل ، و لانقل هاهنا، و لاينافي‌ هذا أن لايكفي‌ النقل المذكور في الشرك . والثاني‌ أنّ ذلك من الأصول ، ونحن لانخالف في عدم جواز مخالفة النّبي صلّي اللّه عليه وآله فيما قاله في أصول الدين ، وإنّما نجوّز مخالفته في الفروع . وكلتاهما خلاف الظاهر فلاينافي‌ التمسّك بظاهره .الرابع عشر الآيات الدّالة علي النهي‌ عن اتّباع الظنّ والاقتصار علي

صفحه : 374

العلم ، وقول النبي صلّي اللّه عليه وآله معلوم أنّه حكم اللّه و لوظاهرا، ويجوز اتباعه بل يجب ، واجتهاد الأمّة إذا كان مخالفا له ، ليس بمعلوم أنّه يجوز اتّباعه لتحقّق الخلاف في ذلك ،فمخالفته ترك للمعلوم الواجب المأمور،باتّباعه بالمظنون المنهي‌ عن اتّباعه.الخامس عشر قوله تعالي مَن يُطِعِ الرّسُولَ فَقَد أَطاعَ اللّهَ وَ مَن تَوَلّي فَما أَرسَلناكَ عَلَيهِم حَفِيظاًوجه الاستدلال أنّ من عرف اللسان لايرتاب في أنّ مفاد الآية هو أنّ طاعة الرسول صلّي اللّه عليه وآله ليس إلّا طاعة اللّه عزّ و جلّ،فكما أنّ من خالف نصّ اللّه سبحانه بالاجتهاد ضالّ غاو،فكذلك من خالفه صلّي اللّه عليه وآله بالاجتهاد، و من جوّز مخالفته لأنّه يقول عن اجتهاد لزمه القول باجتهاده تعالي وجواز مخالفته . و قدفسرّ اللّه تعالي ضدّ الطاعة في الآية التالية لهذه الآية بإضمار غير ما يقول صلّي اللّه عليه وآله ، قال سبحانه وَ يَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِن عِندِكَ بَيّتَ طائِفَةٌ مِنهُم غَيرَ ألّذِي تَقُولُ وَ اللّهُ يَكتُبُ ما يُبَيّتُونَ فَأَعرِض عَنهُم وَ تَوَكّل عَلَي اللّهِ وَ كَفي بِاللّهِ وَكِيلًا و قداستدلّ الفخر الرازي‌ في التفسير بهذه الآية علي عصمته صلّي اللّه عليه وآله في جميع أقواله وأفعاله ثم قال [ و] قال الشافعي‌ في باب فرض طاعة الرسول صلّي اللّه عليه وآله إنّ قوله تعالي مَن يُطِعِ الرّسُولَ فَقَد أَطاعَ اللّهَيدلّ علي أنّ كلّ تكليف كلّف اللّه عباده في باب الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحجّ وسائر الأبواب في القرآن ، و لم يكن ذلك التكليف مبيّنا في القرآن ،فحينئذ لاسبيل إلي القيام بتلك التكاليف إلّا ببيان الرسول صلّي اللّه عليه وآله ، و إذا كان الأمر كذلك لزم القول بأنّ طاعة الرسول عين طاعة اللّه، هذاكلام الشافعي‌.انتهي .

صفحه : 375

و لايخفي أنّ في هذه الكلمات اعترافا بأنّ الاجتهاد بخلاف أمره صلّي اللّه عليه وآله قطعي‌ البطلان ، واجتهاد بخلاف أمر اللّه عزّ و جلّ،فلو فرضنا تعبّده صلّي اللّه عليه وآله بالاجتهاد، لم يجز مخالفته علي حال من الأحوال .السادس عشر قوله تعالي لا تَجعَلُوا دُعاءَ الرّسُولِ بَينَكُم كَدُعاءِ بَعضِكُم بَعضاً قَد يَعلَمُ اللّهُ الّذِينَ يَتَسَلّلُونَ مِنكُم لِواذاً فَليَحذَرِ الّذِينَ يُخالِفُونَ عَن أَمرِهِ أَن تُصِيبَهُم فِتنَةٌ أَو يُصِيبَهُم عَذابٌ أَلِيمٌ.جعل عامّة المفسّرين الضمير راجعا إلي الرسول صلّي اللّه عليه وآله . وقول أبي بكر الراّزي‌ إنّه راجع إلي اللّه سبحانه ، لاعبرة به ، علي أنّه لوصحّ لكان بناء الكلام علي ادّعاء أنّ مخالفة أمره مخالفته سبحانه ، حتّي تتلاءم أجزاء الآية، وحينئذ يتمّ المقصود بوجه أتمّ. و إذا كان مخالفة أمره صلّي اللّه عليه وآله موضعا للحذر عن الفتنة والعذاب الأليم ،ظهر فساد الاجتهاد في خلافه . أمّا إذاجعل موافقة الأمر عبارة عن الاعتراف بكون ذلك الأمر حقّا واجب القبول علي مازعمه البعض ،فظاهر. و أمّا إذاجعل بمعني الإتيان بما أمر به علي وجهه ،فلأنّه إذا كان مخالفة أمره بهذا المعني مظنّة للعذاب والفتنة، كان الاجتهاد بخلاف ماأمر به باطلا، و هوالمدّعي.[الوجه ]السابع عشر الأوامر المطلقة في إيجاب طاعة الرسول صلّي اللّه عليه وآله مفردة ومقرونة بإيجاب طاعة اللّه سبحانه كقوله تعالي وَ أَقِيمُوا الصّلاةَ وَ آتُوا الزّكاةَ وَ أَطِيعُوا الرّسُولَ لَعَلّكُم تُرحَمُونَ و قوله تعالي قُل أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرّسُولَ فَإِن تَوَلّوا فَإِنّما عَلَيهِ ما حُمّلَ وَ عَلَيكُم ما حُمّلتُم وَ إِن تُطِيعُوهُ تَهتَدُوا وَ ما عَلَي الرّسُولِ إِلّا البَلاغُ المُبِينُ وهي‌ في الكتاب الكريم أكثر من عشرين موضعا، والاجتهاد

صفحه : 376

بخلاف أمره صلّي اللّه عليه وآله تصويب لمخالفة أمر اللّه عزّ و جلّ في إيجاب طاعة رسوله صلّي اللّه عليه وآله ، وبطلانه واضح ، وإفادة أمثال تلك الأوامر للعموم قدتبيّن في الأدلّة السابقة.الثامن عشر مما يدل علي بطلان الاجتهاد علي الوجه ألذي يجوز مخالفته ، أنّ أبابكر وعمر كانا يقولان بأنّ حكمهما ربّما كان خطأ، وربّما كان صوابا، ويلتمسان من الصحابة وسائر من حضرهما أن ينبّهوهما علي الخطإ، و لايقرّروا و لايداهنوا، ولقد كانت المداهنة من القوم في شأنهما والإغضاء علي خطئهما أقلّ بالنسبة إليه صلّي اللّه عليه وآله ، والاحتشام منهم لهما دون الاحتشام له صلّي اللّه عليه وآله ، وتوهم تحتّم الصواب ووجوب الصحّة في قوله تعالي وفعله صلّي اللّه عليه وآله أكثر، لاسيما بعد ماتقرّر وتكرّر أنّه صلّي اللّه عليه وآله لايفعل عن شهوة، و لا يقول عن هوي ، وإنّما كلامه صلّي اللّه عليه وآله حكم ، ونطقه فصل ، و قوله عدل ، وشهدت له بذلك الآيات المنزلة والسور المتلوّة، و لم يكن التوهّم في شأنهما بهذه المثابة و لالهما هذه الأسباب والدواعي‌،كيف و في حقّه صلّي اللّه عليه وآله نزل وَ ما آتاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُم عَنهُ فَانتَهُوا ونهي عن معصيته وأوعد علي مشاقّته ومحاقّته، و لا شيء من ذلك فيهما و لالهما،فكان النبيّ صلّي اللّه عليه وآله أحقّ وأحري بأن ينبّه علي أنّ قوله ربّما يباين الصواب ، ويخطئ من إصابة الحقّ، وكيف أهمل صلّي اللّه عليه وآله طول هذه المدّة المديدة وأضاع في تلك الأزمنة المتطاولة أن يجنّب أمّته اتّباع الباطل ، ويحذرهم الاقتداء بغير الحقّ، ويصونهم عن الإصرار علي ما لاينبغي‌ ويخالف حكم اللّه، و قدوفّق له أبوبكر وعمر واهتديا إليه السبيل . و لو قال قائل إنّ هذاالتنبيه والإيماء كان أولي و لم يكن واجبا، كان الدليل قائما والحجّة مستقيمة أيضا،لأنّ ترك النبيّ صلّي اللّه عليه وآله هذاالأولي والأليق والشفقة علي الأمّة والنظر لها، واختصاصهما بهذه المنزلة

صفحه : 377

وانفرادهما بهذه الفضيلة وإصرارهما علي هذاالقول ألذي يرويه الناس في معرض مدحهما ويعدّونه من فضائلهما،مما تأباه القريحة السليمة، أ فلا قال صلّي اللّه عليه وآله إنّما أنامثلكم أخطئ وأصيب ، كماآكل وأشرب وأمشي‌ في الأسواق و من علم عادته وتتبّع سيرته صلّي اللّه عليه وآله لم يثنه ريب و لم يختلجه شكّ في أنّه لو كان ماقالوا مما له مساغ في طريق الصدق ، لم يهمل النبي صلّي اللّه عليه وآله أمره ، و لاأغفل عن أن يهدي‌ الناس إليه ،لكنّ الإنصاف ارتحل من البين ، والعصبية أرخت سدول الغشاوة علي العين .[الوجه ]التاسع عشر مما يدلّ علي ذلك احتجاج أبي بكر علي الأنصار يوم السقّيفة كمارووه بقوله ‌«الأئمّة من قريش ». وتسليم الأنصار الأمر إليه ، وانكسارهم بذلك عن سورتهم ،فما بالهم لم يقابلوا حجّته بأن يقولوا أيّ دليل في هذا لك و قدعلمت أنّه صلّي اللّه عليه وآله ربّما يقول القول عن رأي‌ واجتهاد وطال ماأخطأ ورجع فلاحجّة في ذلك و لايصلح خصوصا فيما يتعلّق بالولاية والزعامة،فإنّه قلّما يكون عن وحي‌ سماوي‌ وتنزيل إلهي‌، مع شدّتهم في أمرهم ووصيّتهم فيما بينهم بأن شدّوا علي أيديكم و لاتملّكوا أمركم أحدا. حتّي أنّ حبّابا كان قدقبض علي قبيعة سيفه ، و كان سعد طول حياته يعترض ويصرّح ببطلان أمرهما ويلمح بالتّغلّب والعدوان إليهما ويتلظّي كبده عليهما، وجميع الأنصار كان شأنهم ذلك وحالهم هذا إلّا قليلا منهم ، و ماقالوا في هذاالباب وحفظ عنهم من النظم والنثر مشهور، و في السير والتواريخ مذكور. وكيف غفلوا عن هذاالتوهين القوي‌ّ لحجّتهم هب أنّهم عن آخرهم أخذتهم الغرّة، وغشيتهم الغفلة في أوّل الوهلة وبادي‌ الأمر،فهلّا استدركوا ثانيا واحتجّوا مرّة أخري العشرون قول أبي بكر‌«أقول في الكلالة برأيي‌، فإن يكن صوابا فمن اللّه، و إن يكن خطأ فمنيّ‌ و من الشيطان ، و اللّه ورسوله منه بريئان ». فإن

صفحه : 378

كان رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله أسوة أبي بكر في جواز الخطإ عليه ، لم يكن لهذه التبرئة والتنزيه وجه .الحادي‌ والعشرون ماروي‌ عن ابن مسعود أنّه قال في المفوّضة‌«أقول فيهابرأيي‌، فإن كان صوابا فمن اللّه، و إن كان خطأ فمنيّ‌ و من الشيطان ». و هذاالتفصيل قاطع للشركة، وهاتان الروايتان مشهورتان ،أوردهما العلماء في كتب الأصول واستدلوا بهما علي مسائل من أحكام الاجتهاد، و من جملتها كتاب الأحكام للآمدي‌.الثاني‌ والعشرون قول عمر بن الخطّاب‌«أيكم يرضي أن يتقدّم قدمين قدّمهما رسول اللّه» أو ما في معناه كماسبق . و قوله [الآخر]‌«رضيك لأمر ديننا أ فلانرضاك لأمر دنيانا». و لايخفي أنّ الصلاة إمّا من الأحكام والأمور التي‌ يجوز فيهاالاجتهاد ويحتمل الخطأ، أوممّا يكون بوحي‌ إلهي‌ّ لابدّ منه .فعلي الأوّل لاوجه للاستدلال به لأنّ لهم حينئذ أن يقولوا نحن قداجتهدنا ورأينا أنّ الصواب في ضدّ مافعله صلّي اللّه عليه وآله ، و أنّ الأوفق بالمصلحة خلاف مارآه ، و لايمتنع ذلك عليه و لانرضي بذلك ، و أيّ استبعاد في هذاالرضا وإنّما يصحّ هذاالاستبعاد فيما لايجوز فيه الخطأ و لايتطرّق إليه البطلان . ولئن قيل إنّ الغالب عليه الصواب و إن جاز الخطأ أحيانا، و مايغلب عليه الصواب ينبغي‌ أن يحترز ويجتنب تركه ، والمركوز في العقول التباعد عن مخالفة مثله لأنّ الخطأ مظنون فيها.قلنا إمّا أن يكون الأنصار نازعت أبابكر وادّعت الإمامة لنفسها بدون متمسّك واجتهاد، أورأته كذلك وقالت ماقالت عن شبهة تعتقدها دليلا

صفحه : 379

أوتظنّها حجّة، والأوّل مما لايقدم عليه مثل الأنصارالّذِينَ آوَوا وَ نَصَرُوا، وهم كبار الصحابة وأعلام المسلمين وخيار الناس وأعيان أهل الدين ،[ و]كيف يقدم مثلهم علي هذاالفسق الواضح أ فلا كان في الأمّة من يطعن عليهم بالفسق والعصيان و لو كان ،لنقل إلينا و هذاالنوع من الاستدلال قدشاع بين القوم التمسّك به . وأيضا أجمعت الأمّة إجماعا مركّبا علي أنّ كل من قال في الإمامة بالرأي‌، ودان فيهابالاجتهاد فاسق ، أوأنّهم أتوا بأفضل عبادة وأثيبوا و إن لم يصيبوا. و أما أنّ بعضهم أصاب الحقّ واليقين وآخرون فسقوا عن الدين ،فمنفي‌ّ إجماعا،فتعيّن أن يكون الأنصار و من يحذو حذوها قالت ماقالت عن شبهة،فكان الواجب علي عمر أن يتمسك برجحان اجتهاده صلّي اللّه عليه وآله علي اجتهادهم بواحد من الوجوه التي‌ تصلح للترجيح من الأمور المقرّرة في الأصول . و علي الثاني‌، كان عليه أن يثبت بدليل أنّه صادر عن الوحي‌ لا عن الاجتهاد، ويأتي‌ بحجّة تعيّن كونه من أحد القسمين دون الآخر. وأيضا لامعني لقياس مايجوز فيه الاجتهاد ويسوغ عليه الخطأ،كأمر الإمامة والرئاسة علي مايجب استناده إلي الوحي‌ والتوقيف ، وكيف شبّه أحدهما بالآخر مع هذاالفارق الجلي‌ الواضح .الثالث والعشرون قول عمر حين قال بعض المرتابين في جيش أسامة لرسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله ‌« أتؤمّر علينا هذاالشابّ الحدث ونحن جلّة مشيخة قريش »دعني‌ يا رسول اللّه أضرب عنقه فقد نافق . و هذايدلّ علي أنّه يلزم بمجرّد مخالفة النبيّ صلّي اللّه عليه وآله النفاق والكفر، و لايجوز مخالفته صلّي اللّه عليه وآله ،سواء كان قوله عن اجتهاد أو لا،

صفحه : 380

وسواء كان في الولايات والحروب أوغيرهما، و إلّا فمن أين يلزم نفاقه وكفره ويحلّ ضرب عنقه وكيف قرّره صلّي اللّه عليه وآله علي هذاالرأي‌ الفاسد والزعم الباطل و لم ينكر هو عليه و لاأحد من الصحابة والتابعين وأين كان أعداؤه المتتبّعون لعثراته وزلّاته،الطالبون لخطاياه وأغلاطه عن هذاالخطإ الظاهر وكيف لم يطعن الفقهاء عليه طول هذه المدّة و لم يعترض عليه حتّي إنّ الذين كانوا علي رأي‌ الروافض في الصدر الأوّل عطشي الأكباد لأدني هفوة من هفواته ،كهشام بن الحكم ، و محمد بن النعمان الأحول ، وغيرهم ممن عرفوا بهذه الخصلة وعدّوا من أصحاب المقالات والنحل ، لم يطعنوا عليه هذاالطعن مع حرصهم علي الإزراء به ، وولوعهم علي تشهير مساويه ومثالبه و لو لا أنّ هذا كان في الزمن السالف إجماعيا غيرمختلف فيه ماأغمضوا عليه و[ لا]تغافلوا عنه . و إنّ ماذكرناه أقوي في باب العادات ، والمعلوم من أحوال الناس من جميع مايذكرونه في هذاالنمط ويستدلّون عليه بها، وإنّما هذاالقول البديع والإفك المفتري ،شهادة زور وأماني‌ غرور اختلقها جماعة من المتأخّرين،ترويجا لبعض ماينتحلونه ، وترميما لأفعال شيوخهم وأئمّتهم، وهيهات هيهات وأنّي لهم بذلك و قدحِيلَ بَينَهُم وَ بَينَ ما يَشتَهُونَالرابع والعشرون قول عمر أيضا يوم بدر حين قال أبوحذيفة في بعض ماكلّم به النّبيّ صلّي اللّه عليه وآله ، و قد كان صلّي اللّه عليه وآله يوصي‌ أن لايقتل أحد من بني‌ هاشم لأنّهم استكرهوا و لم يخرجوا طائعين [ فقال أبوحذيفة]‌« أنقتل آباءنا وإخواننا ونترك بني‌ هاشم فلو أنيّ‌ لقيت عمّ النبي صلّي اللّه عليه وآله لأضربنّ خياشمه بالسيف حيث قال [عمر]‌« إنّ أباحذيفة قدنافق ». واستئماره النّبيّ صلّي اللّه عليه وآله بقوله ‌«دعني‌ أضرب عنق هذاالمنافق ». و لم ينكر النّبيّ صلّي اللّه عليه وآله علي عمر قوله ، و لو كان الأمر علي

صفحه : 381

مازعموه لكان الحري‌ بالهادي‌ المهدي‌ الراشد المرشد المبعوث للدلالة والهداية أن يقول له أيّ رابطة زعمت بين إنكار قولي‌ و بين النفاق .بل هوطاعة للّه، فإن كان صوابا فله أجران ، و إلّا فأجر واحد،خصوصا في الحروب وتدبير أمر الجيوش والمغازي‌،سيّما يوم بدر ألذي كان المسلمون فيه في غاية القلّة ونهاية الضعف ، و لم يشتدّ ساعد الإسلام بعد، وكانت إثارة الإحن مجلبة للمحن ،فلو لا أنّ عمر كان مصيبا في ذلك لماتغافل عنه النّبيّ صلّي اللّه عليه وآله و لم يعتذر بأنّه يحبّ اللّه ورسوله ، و لم يذهب في إصلاح مابدا منه في الظاهر إلي أمر الباطن ، و من المعلوم أنّ الظاهر إذا لم يفسد، لم يجز العدول في جواب قدح القادح فيه إلي أنّ باطنه علي خلاف مايوهمه ظاهره ، فإنّ ذلك كلام من يسلّم من خصمه صحة مقدّماته التي‌ ادّعاها، ولكنّ ذلك القدر لايكفي‌ في المطلوب ،بل العمدة أمر الباطن و هوملاك الأمر. و لو كان الأمر كمازعمه القوم لكان النّبيّ صلّي اللّه عليه وآله يقول صادعا بالحقّ أن لاغائلة في قول أبي حذيفة و لاقدح ، وإنّما ذلك أسوة سائر الكلمات التي‌ يسوغ لكلّ أحد أن يكلمّني‌، و لو لم يكن عبادة فلاأقلّ من أن يكون مباحا، و لم يكن يعرض بأمر باطنه وصحة عقيدته ، و لايحيل علي أمر غيرظاهر للناس خفي‌ّ عن الأبصار.الخامس والعشرون أنّ الناس اجتمعوا علي عثمان زارين عليه طاعنين فيه بمخالفته رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله والعدول عن سنّته، وعدّدوا عليه أمورا،فلو جاز لأحد أن يخالفه بالاجتهاد لكان لعثمان أن يجيب خصمه بذلك ويناظرهم عليه ، أويرشدهم إليه ، و مارأيناه فعل ذلك مع كثرة المواقف التي‌ واقفوه فيها كمامرّ بعضها، و لوفعل لنقل إلينا، ولقد كان كثير من الصحابة الذين طعنوا عليه واجهوه بما يسوؤه ، وعابوه حين غابوا، وزجروه إذ حضروا عنده ، و لم يعتل هوبأنيّ‌ اجتهدت ورأيت أنّ الصواب في خلاف ماقاله وفعله ، و قدعلمتم أنّه كثيرا ما كان يقول شيئا ويخالفه الناس لخطإ في رأيه ،

صفحه : 382

و[ ما قال ] أنااليوم إمام القوم أولي منهم بذلك ، و لوساغ ماقلتم ،استحال أن يتغافل عنه عثمان أوغفل هو وأتباعه والمصحّحون لمافعله في عصره ، و لواحتجّ واعتلّ بذلك ،استحال في العادة أن لاينقل إلينا و لم ينقل .[الوجه ]السادس والعشرون أنّه لماكلّم عثمان أبابكر وعمر في ردّ الحكم ،أغلظا له القول وزبراه و قال له عمر يخرجه رسول اللّه صلّي اللّه عليه وتأمرني‌ أن أدخله و اللّه لوأدخلته لم آمن أن يقول قائل غيّر عهد رسول اللّه صلّي عليه ، و اللّه لئن أشقّ باثنتين كماتشقّ الآبلة و هوخوص المقل أحبّ إلي‌ّ من أن أخالف لرسول اللّه صلّي اللّه عليه أمرا، وإيّاك يا ابن عفّان أن تعاودني‌ فيه بعداليوم . و لوجاز مخالفته صلّي اللّه عليه وآله بالاجتهاد، لم يكن لعمر أن يردّ قول عثمان ويدفعه بأنّه مخالفة الرسول صلّي اللّه عليه وآله ، و أنّ شقّه باثنتين أحبّ إليه منها،بل كان ينبغي‌ أن يناظره ويحجّه بطريق الاجتهاد وسنّة النظر ومراعاة المصالح والمفاسد، ويري عثمان وجه خطئه ، و أنّه في أيّ موضع من مقدّمات الاجتهاد وقعت له الغفلة وحصل منه الإهمال ، و مانراه فعل هو ذلك و لا أبوبكر.السابع والعشرون قول عمر بعد ماسمع الخبر في دية الجنين ‌« لو لم نسمع لقضينا فيه بغير هذا». وروي‌ أنّه قال ‌«نقضي‌ فيه برأينا».فدلّ علي أنّه كان يترك الرأي‌ بخبر الواحد، و لم ينكر علي عمر أحد قوله و كان يري التفاوت في دية الأصابع ،فرجع عن رأيه بخبر عمرو بن حزم ، أنّ في كلّ إصبع عشرة.الثّامن والعشرون حديث أبي الدّرداء حيث روي نهي‌ رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله عن بيع أواني‌ الذهب والفضّة بأكثر من وزنها. فقال معاوية لاأري بذلك بأسا.

صفحه : 383

فقال أبوالدرداء من يعذرني‌ من معاوية أخبره عن رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله ويخبرني‌ عن رأيه لاأساكنك بأرض أبدا.دلّ كلام [ أبي الدرداء هذا] علي أنّ مقابلة النص بالرأي‌ غيرمشروع ، و لم يخصّص في إنكاره بالأحكام ،بل أطلقه بحيث يتناول الحروب وغيرها، و لو كان هناك فرق بين خبر وخبر ورأي‌ ورأي‌، لماصحّ له الإطلاق .التاسع والعشرون أنّ عمر كان يري أنّ الدّية للورثة و لم يملكها الزوج فلاترث الزوجة منها،فأخبر أنّ الرسول صلّي اللّه عليه وآله أمر بتوريثه منها، و هوخبر الضحّاك بن سفيان بأنّه كتب النّبيّ بتوريثها من الدية. قال الآمدي‌ ترك [عمر]اجتهاده في منع ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الواحد و قال أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي‌ فضلّوا وأضلّوا كثيرا. و هذا، و إن كان مورده الميراث إلّا أنّ فحوي الكلام هجر الرأي‌ بخبر الواحد مطلقا، و هذه الأخبار مما استدلّ به العلماء في كتب الأصول علي أحكام خبر الواحد.الثلاثون ماروي‌ أنّ عمر جاء رسولا إلي أبي بكر من قبل أعيان الجيش ،فاستأذنه في رجوع أسامة متعلّلا بأنّ معه من وجوه الناس ، و لانأمن علي خليفة رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله وحرمه وحرم المسلمين أن يتخطّفهم المشركون حول المدينة. فقال أبوبكر لوتخطفني‌ الكلاب والذئاب لم أردّ قضاء قضي به رسول اللّه صلّي اللّه عليه . و لمّا أدّي إليه [عمر]رسالة الأنصار وسؤالهم أن يوليّ‌ عليهم أحدا أقدم سنا من أسامة وثب من مكانه و كان جالسا وأخذ بلحية عمر بن الخطاب فجرّها و قال ثكلتك أمّك يا ابن الخطّاب استعمله رسول اللّه وتأمرني‌ أن أنزعه

صفحه : 384

و قد كان وجه المصلحة فيما رأوه باجتهادهم ظاهرا،فلو لا أنّ مخالفة النّبيّ بالاجتهاد غيرسائغ لماساغ لأبي‌ بكر أن يجيبه بالردّ من عرض الخلافة عليه أوّلا، وأفضي بها إليه أخيرا و أن يزري‌ بقدره ويستخفّ به ويستهز‌ئ ذلك الاستهزاء ألذي لايفعله الجلف الجافي‌ بسوقي‌ ساقط المحلّ. وكيف ساغ له أن يأخذ بلحيته الكثيفة ويخاطبه بالثكل والويل و هو غيرمستحقّ لذلك ،سوي أنّه تحمّل رسالة كلّها أجر وثواب ، وجلّها صدق وصواب بزعمهم ، و قدصدرت عن اجتهاد جماعة من المسلمين هم ذروة الأمر وسنامه وأساس الإسلام وقوامه وهل يغضب ذو الدين علي الحاكي‌ طاعة جماعة من المسلمين وعبادتهم ، ويفعل فعل من لاصبر له ، واستشاط غيظا وتلهّب غضبا،فلو لا أنّ الأمر بمخالفة النّبيّ صلّي اللّه عليه وآله و لو كان عن اجتهاد كان فظيعا شنيعا لماظهر منه ذلك الصنيع مع اتّفاق كان بينهما في النفاز واتّحادهما في الإلحام واجتماعهما علي ترويح الباطن و هذاآخر ماأردنا إيراده من الأدلّة في هذاالباب و فيهاكفاية لأولي‌ الألباب . ولنشر إلي بعض شبه المخالفين الأولي قوله سبحانه عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُم حَتّي يَتَبَيّنَ لَكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعلَمَ الكاذِبِينَقالوا عاتبه علي الإذن [لمن أراد أن يتخلّف عنه ] والعتاب لا يكون إلّا عن خطإ والخطأ لا يكون في الوحي‌ بل في الاجتهاد و قال عَفَا اللّهُ عَنكَ والعفو لا يكون إلّا عن ذنب . والجواب عنه أمّا أوّلا فبأنّا قدروينا عن أهل بيت العصمة عليهم السلام كمامرّ مرارا أنّ القرآن نزل ب[طريقة قولهم ]‌«إيّاك أعني‌ واسمعي‌ يا

صفحه : 385

جارة»، وهي‌ مروية في كتبهم أيضا عن ابن عبّاس،[ و] في معناه عن طرقنا أخبار كثيرة،فلعلّ ذلك كان بإشارة الأصحاب الذين تقول فيهم ماتقول ، ونزلت الآية عتابا لهم وردّا عليهم لقلّة نصحهم وسوء صنيعهم . و قدمرّ في هذاالكتاب أشباهها من قوله تعالي لنبيّه صلّي اللّه عليه وآله لَئِن أَشرَكتَ لَيَحبَطَنّ عَمَلُكَ و قوله سبحانه مخاطبا لعيسي عليه السلام أَ أَنتَ قُلتَ لِلنّاسِ اتخّذِوُنيِ‌ وَ أمُيّ‌ إِلهَينِ مِن دُونِ اللّهِ وللتعريض باب عريض ، فلايستبعد كون المراد بالآية المذكورة تعريضا وتوبيخا لمن حمله عليه السلام علي الإذن وألجأه إليه وصنع ماانقلبت معه المصلحة عن وجهها وانعكس أمرها وانحصرت في الإذن إلي غير ذلك . ثمّ نقول لهؤلاء القوم لايخلو النّبيّ صلّي اللّه عليه وآله في إذنه لهم من جهة الخطإ في الاجتهاد من أن يكون آثما أوتاركا للأولي ، أو لا هذا و لا هذا،بل إمّا مثابا مأجورا أوفاعلا مباحا والأوّل خلاف الإجماع ، و لم يظهر قائل بالثاني‌ أيضا بل المشهور هوالثالث . فإن كان استعمل لفظ العفو والمعاتبة معه صلّي اللّه عليه وآله ، من جهة أنّه ترك الأولي ،فقد خرجنا وهؤلاء الخصوم رأسا برأس ، فإنّ المشهور عندأصحابنا الإمامية حمل هذه الآية وأمثالها علي ترك الأولي بدون أن يكون خطأ في الاجتهاد،بل يكون تعمّدا لترك الأولي عندهم ، كمايحملون خطيئة آدم عليه السلام مع ماوقع عليها من المعاتبات وغيرها علي ترك الأولي ، فلاترجيح معهم . و إن كان من جهة الخطإ في الاجتهاد بدون أن يكون هناك ترك للأولي ،بل إمّا أن يكون فعل فعلا مباحا أوأتي بنافلة وعمل بمندوب وأطاع اللّه فيما أمره به وأقام وظيفة عبادته ،فلينصفوا حينئذ من أنفسهم ، ولينظر اللبيب في أنّه هل يكون استعمال لفظ العفو وإيقاع المعاتبة في صورة ترك الأولي عمدا أحسن موقعا أم استعماله في خطإ وقع أثناء الاجتهاد مع أنّه لم يفعل فعلا

صفحه : 386

مرجوحا بل إمّا مباحا، ولعلّ من له أدني حظّ من الإدراك لايرتاب في أنّ تأويل الإمامة أقرب بمراتب وأولي بدرجات كثرة. ومما ينبغي‌ أن يعلم أنّ قوله صلّي اللّه عليه وآله وإذنه لهم من حيث إنّه قول وحكم لايوصف بأنّه ترك الأولي لأنّ الحكم من حيث إنّه حكم كان أمرا مطابقا للواقع من جملة أحكامه عليه السلام ،فكان القعود لهم جائزا بحسب الواقع ، وإنّما كان ترك الأولي في إظهاره لهم وعدم منعهم من القعود. ويحتمل أن يقال لم يكن قعودهم جائزا في الواقع ،بل كان الواجب عليهم أن يخرجوا إلي الجهاد،لكن كان الأولي له أن يمنعهم و لايأذن لهم . و لااستبعاد في أن يكون قعودهم محرّما وإذنه عليه السلام بحسب مايظهرونه من الأعذار ويتعلّلون بالعلل جائزا،فربّ أمر كان في الواقع حراما والإذن فيه من حيث الظاهر جائزا، كماسيأتي‌ أنّ أمير المؤمنين عليه السلام ،سلّم من شهد عليه شاهدان بالسرقة إليهما ليقطعاه فأرسلاه وفرّا، مع أنّ قطعه كان محرّما عليهما، و أنّ النّبيّ صلّي اللّه عليه وآله أذن لأهل الذمّة أن يقرّوا علي مذهبهم ويستمرّوا علي دينهم مع أنّه محرّم عليهم . وأذن لعثمان في عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح ، مع أنّه كان علي عثمان أن لايستأذنه صلّي اللّه عليه وآله و أن لايؤمّنه. وأذن أمير المؤمنين عليه السلام [ل]طلحة والزبير في الخروج إلي العمرة، مع أنّه كان يعلم أنّه محرّم عليهما و كان يتظاهر بذلك .غاية ما في الباب ، أن يكون عدم الإذن فيما نحن فيه أولي ، وإذنه تركا للأولي ، فإذاجاز أن يكون الإذن في المحرّم جائزا مباحا فأولي أن يكون تركا للأولي .[الشبّهة]الثانية قوله تعالي ما كانَ لنِبَيِ‌ّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسري حَتّي يُثخِنَ فِي الأَرضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدّنيا وَ اللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَ اللّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ لَو لا كِتابٌ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسّكُم فِيما أَخَذتُم عَذابٌ عَظِيمٌ.قالوا لو لا أنّه أخطأ في أخذ الفدية لماعوتب علي ذلك . و قديقال إنّ مدلول هذه الآية نهي‌ عن الأسر و قدوقع الأسر بلا شبهة. وأيضا قدأمر بالقتل والأسر ضدّه، و قدروي‌ أنّ عمر بن الخطّاب دخل علي رسول اللّه فإذا هو و أبوبكر يبكيان فقال يا رسول اللّه أخبرني‌ فإن أجد بكاء بكيت . فقال أبكي‌ علي أصحابك في أخذهم الفداء، ولقد عرض علي عذابهم أدني من هذه الشجرة[ وأشار]بشجرة قريبة منه . والبكاء ونزول العذاب قريبا دليلان علي الخطإ. و هذاأقصي ماقالوه في تقرير هذه الشبهة فنقول [ في جواب هذه الشبهة] أمّا الأسر فلعلّه كان منهيّا عنه و لم يأسر رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله أحدا، وإنّما أمر بالقتل فخالفوه علي ماذكره السيّد[المرتضي ]رضي‌ اللّه عنه في كتاب تنزيه الأنبياء. ويرد علي ذلك أنّ أمير المؤمنين أسر عمرو بن أبي سفيان أخا معاوية علي ماجاءت به الرواية، وأشار عليه السلام إليه في كتابه إلي معاوية،فلو كان الأسر منهيّا عنه لم يفعله علي عليه السلام . ويمكن أن يكون الأسر[ في الواقع كان ]منهيّا عنه بالنسبة إلي كلّ أحد مقيّدا بالغاية المذكورة في الآية، و إذاانتهي الرجل إلي الغاية صحّ منه الأسر، و قد كان عليّ عليه السلام أثخن في الأرض حتّي أنّه قتل مايقرب من نصف عدد القتلي ، وغيره ما كان بلغ معشار مابلغ صلوات اللّه عليه . أويقال لعلّ الإثخان كان حاصلا حين أسر علي عليه السلام من أسر و لم يكن حاصلا حين أسر غيره .

صفحه : 388

و قد قال السيّد[المرتضي ]قدّس سرّه إنّهم لمّا تباعدوا عن العريش و عن مرائه صلّي اللّه عليه وآله ،أسروا من أسروا من المشركين بغير علمه صلّي اللّه عليه وآله و لايبعد أن يكون هو عليه السلام لم يأسر حتّي في الكفّار وانهزموا وتباعدوا وانتهي الأمر إلي آخره ووضعت الحرب أوزارها،فحينئذ أسر من أسر. ويمكن أن يكون هذاالأسر مستثني من العام لحكمة تعلّقت به ، و قدافتكوا به رجلا من الأنصار، و كان حبسه أبوسفيان بابنه و كان الغرض من الأسر هو هذا، والقرينة علي أنّ مثله مخصوص من العام أنّ التوبيخ في الآية تعلّق بإرادة الدنيا وحطامها وأعراضها، و لو لم يكن المقصود من الأسر العرض الأدني والنصيب الأخسّ والمطلب الأركس لم يكن داخلا في النهي‌. واعلم أنّ حديث الأسر وكونه منهيّا عنه ساقط فيما نحن فيه من الاجتهاد وكونه واقعا علي وجه الخطإ، وإنّما يتّجه التمسّك به في نفي‌ العصمة، فإنّ القائل بأنّ الاجتهاد وقع خطأ، لا يقول بأنّه وقع مخالفة للنصّ و علي وجه المعصية حتّي يكون مما يستحق عليه العذاب العظيم و ألذي يتمسّك به في معصية النّبيّ صلّي اللّه عليه وآله لا يقول بأنّه وقع علي سبيل الخطإ في الاجتهاد. ويمكن أن يتوجّه بأنّ النهي‌ إنّما حصل بهذه الآية و لم يكن نهي‌ صريح سابقا كيف والاتّفاق حاصل علي أنّه لم يكن هناك نهي‌ ونصّ. و أمّا الأمر بالقتل في قوله تعالي فَاضرِبُوا فَوقَ الأَعناقِ وَ اضرِبُوا مِنهُم كُلّ بَنانٍفالمراد به الكثرة لامحالة، لاعموم [ضرب ]أعناق الكفّار بلا خلاف ،فالقتل المدلول عليه بالآية لاينافي‌ الأسر. ومما يدلّ علي أنّ المراد به الكثرة، هذه الآية،فإنّها كالمفسّرة لتلك ، وكذلك قوله تعالي فَإِذا لَقِيتُمُ الّذِينَ كَفَرُوا فَضَربَ الرّقابِ حَتّي إِذا

أَثخَنتُمُوهُم فَشُدّوا الوَثاقَ.فلعلّه عليه السلام علم المراد قبل نزول هاتين الآيتين أوبواحدة منهما أوبغيرهما،فقد ظهر أنّ القتل المأمور به هوالإثخان فيه والإكثار منه و هذا غيرصريح في النهي‌ عن الأسر. و لمّا دلّ الدليل علي عدم صدور المعصية منه عليه السلام ،تعيّن الحمل علي ذلك . و قدحصل التوبيخ له صلّي اللّه عليه وآله والعتاب في هذه الآية و لاوجه له حينئذ سوي أنّه اجتهد وأخطأ في الاجتهاد. و هذاتقريره علي وجه ينطبق علي مانحن فيه . و أنت خبير بأنّ الخطأ في الاجتهاد إمّا أن يكون ناشئا عن تفريط وتقصير يعدّ ذنبا ومعصية، أو لا،بل يقع موجبا للثواب ومقتضيا للأجر الجميل ، و علي الأوّل فقد بطل استدلاله ،إذ لو كان ذنب لامحالة لازما فأي‌ّ دلالة في الآية علي الاجتهاد والخطإ فيه . و علي الثاني‌، لم يصحّ ترتّب العقاب علي الفعل المندوب لامحالة،الموجب للأجر والثواب ، و لاقائل بأنّ المخطئ في الاجتهاد تارك للأولي غيرمستحقّ للثواب ، و لابأنّه مع عدم تفريطه مستحقّ للعقاب إلّا شرذمة قليلة لايعبأ بهم ، و لم يبق أحد منهم علي أنّ الكلام معهم هوالكلام علي الاحتمال الأوّل. وقول الفخر الرازي‌ إنّ الخطأ في الاجتهاد و إن كان حسنة، إلّا أنّ حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين،فلذلك حسن ترتّب العقاب عليه ، فيه نظر لأنّه بعدتسليم صحّة ترتّب العقاب علي الحسنة بناء علي أنّ هاهنا ما هوأحسن منها،فلم لايجوز أن لا يكون هاهنا خطأ في الاجتهاد بل أصاب في اجتهاد وعلم الحسن والأحسن ، واختار الحسن علي علم منه . أفتري أنّه يمتنع من النّبيّ صلّي اللّه عليه وآله ترك الأحسن والعمل بالحسن ، إذا كان علمهما

صفحه : 390

وميّز بينهما وإنّما لايمتنع إذا لم يعلمهما وحسبهما متساويين ، فلاتوجب الأصلح والأحسن علي اللّه سبحانه وتوجبه علي النّبيّ صلّي اللّه عليه وآله . و قدزعمت أنّ ترك الأحسن . والعمل بالحسن مما تكرّر منه صلّي اللّه عليه وآله ،فقد رويتم أنّه صلّي اللّه عليه وآله عبس في وجه ابن أمّ مكتوم فعاتبه اللّه علي ذلك ، كمامرّ، وعندكم أنّه محمول علي ترك الأفضل أوالصغيرة. و[رويتم أيضا أنّه صلّي اللّه عليه وآله ]حرّم مارية[القبطيّة] علي نفسه ، و عندأصحاب هذاالقائل أنّه صلّي اللّه عليه وآله أذنب و أنّ قوله تعالي وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌإيماء علي العفو عن هذه الزّلّة، و أنّ قوله تعالي لَقَد تابَ اللّهُ عَلَي النّبِيّ وأمره بالاستغفار في قوله وَ استَغفِر لِذَنبِكَ و ماروي‌ أنّه صلّي اللّه عليه وآله كان يستغفر في اليوم والليلة سبعين مرّة،محمول علي الذّنب. أو علي ترك الأفضل والأولي . ونظائر ذلك كثيرا،فما ألذي كان باعثا علي أنّ اللّه تعالي خالف عادته في ترك النكير عليه ، وبهذا يعلم أنّ هذاالعتاب والإنكار ليس مبنيّا علي ترك الأحسن ،سواء أنشئ عن اجتهاد أوغيره . وبما ذكرنا،يعلم جواب عن قولهم إنّه صلّي اللّه عليه وآله كان مأمورا بالقتل والأسر ضدّه و ليس لأحد أن يقول إنّ الأمر تناول حال الحرب و مابعده ، و لو كان بغير اختيار النّبيّ صلّي اللّه عليه وآله ، فلاريب في أنّ إبقاءهم بعدالحرب كان باختياره ، و هومناف للأمر بالقتل لأنّا نقول الأمر بالقتل كان مقيّدا بحال المحاربة كما هوالمتبادر من قوله [ تعالي ]فَإِذا لَقِيتُمُ الّذِينَ كَفَرُوا

فَضَربَ الرّقابِ فإنّ الظاهر من الأمر بضرب الرقاب وقت اللقاء و هوحال الحرب ، و لايسمّي ما بعدالحرب وحصول الأسري مكتوفين بأيدي‌ الخصوم وتبدّد شملهم وزوال فئتهم عن مراكزهم ،لقاء. وأيضا المتبادر من مثل هذه العبارة حدثان ذلك الفعل وفواتحه ، لاأواخره ، و إن دام علي أنّ ضرب الأطراف ألذي فسّر به ضرب البنان غيرمعهود من صاحب الشرع في الأسير،فإنّه يجري‌ مجري المثلة، وإنّما يجوز وقت التحام الحرب وحين المسايفة. وربّما قيل إنّ الأسر أضيف إلي النّبيّ صلّي اللّه عليه وآله حيث قال عزّ من قائل ما كانَ لنِبَيِ‌ّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسري حَتّي يُثخِنَ فِي الأَرضِ و لو لا أنّ الأسر وقع بأمره وإذنه ، ما كان يضاف إليه صلّي اللّه عليه وآله . وأجاب عنه السيّد[المرتضي ]رضي‌ اللّه عنه بأنّ الأصحاب إنّما أسروهم ليكونوا في يده صلّي اللّه عليه وآله ،فهم أسراؤه صلّي اللّه عليه وآله ومضافون إليه و إن كان لم يأمرهم بأسرهم .انتهي . ونظيره قوله تعالي يا أَيّهَا النّبِيّ إِذا طَلّقتُمُ النّساءَ فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ مع أنّ المطلّق لغير العدّة كان عبد اللّه بن عمر، و لم يأمره صلّي اللّه عليه وآله بذلك الطلاق ، و قدأضيف إليه الطلاق وخصّ بالخطاب . وممّا يدلّ علي أنّ إبقاء الأسري لم يكن إثما، ماروي الواقدي‌ عن عليّ عليه السلام أنّه كان يحدّث و يقول أتي جبرئيل النّبيّ صلّي اللّه عليه وآله يوم بدر فخيّره في الأسري بين أن يضرب أعناقهم ، أويأخذ منهم الفداء ويستشهد من المسلمين في قابل عدّتهم،فدعا رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله أصحابه و قال هذاجبرئيل يخيّركم في الأسري بين أن يضرب أعناقهم ، أوتؤخذ منهم الفدية ويستشهد منكم قابلا عدّتهم بأحد.

صفحه : 392

قالوا بل نأخذ الفدية ونستعين بها ويستشهد منّا من يدخل الجنّة،فقبل منهم الفداء، وقتل من المسلمين قابلا عدتهم . وطعن من طعن في هذاالحديث بأنّه ينافي‌ العتاب علي أخذ الفداء من باب الطعن بالمجهول علي المعلوم . مع أنّ ابن حجر ذكر في شرحه لصحيح البخاري‌ أنّ الترمذي‌ والنسائي‌ و ابن حبّان والحاكم رووه عن عليّ عليه السلام بإسناد صحيح . ويدلّ عليه أيضا، أنّ إبقاء الأسري قد كان بإذنه و ما كان يسع المرءوس ، إذاأذن الرئيس وأمر أن يخالف ويختار،[ لا]سيّما في مثل هذاالخطب الجليل والشأن العظيم ،خصوصا بعد ماأبرم مرائر أمر أتباعه وطاعته ، وأوعد علي معصيته في الكتاب الكريم ،فكانت التّبعة علي الآذن المطاع والآمر الواجب الاتباع ، ولكان هوالمستحقّ لتوجّه العتاب والتقريع و لم يقع الأمر كذلك ،بل خصّوا بالعتاب والتهديد دونه صلّي اللّه عليه وآله ، وغاية الأمر أن يعمّه صلّي اللّه عليه وآله معهم ، وكذلك استشارة النبيّ صلّي اللّه عليه وآله أصحابه في أمر الأساري وأخذ الفداء منهم ،دليل علي أنّه لم يكن النصّ تناوله ، و لو كان خاصّا أوعامّا تناوله ،فكيف غفل النبيّ صلّي اللّه عليه وآله عنه مع طول مدّة المشورة والبحث عن أمرهم حتّي روي‌ أنّ أبابكر وعمر كلّماه متناوبين متعاقبين مرارا عديدة، و أنّ النّبيّ صلّي اللّه عليه وآله دخل خيمته ثمّ بعدأمّة خرج واستأنف أمر المشورة، و كان الناس يخوضون في كلامهما و يقول قائل القول ما قال أبوبكر. وقائل القول ما قال عمر. ورووا أنّه تمثّل لهما بالملائكة وحالهم وحال عدة من الأنبياء عليه السلام ، وتلا عدّة من الآيات أفلم يخطر بباله تلك الآية النازلة في الواقعة التي‌ هوبصددها. وتذكر الآيات النازلة في شأن الأنبياء عليهم السلام ووقائعهم ، حتّي تمثّل بهالأبي‌ بكر وعمر.

صفحه : 393

وكيف لم يذكر أبوبكر هذه الآية حتّي يتوقّف مما كان فيه ويرتدع من استبقاء الأساري و ما ألذي دهم الخائضين في كلامهما، حتّي ضربوا صفحا عن ذكر الآية التي‌ أهمهم أمر مانزلت فيه ثمّ هلم إلي عمر وذهوله عن الآية، مع أنّ له فيهاغرضا عظيما وحظّا جسيما لشدّة ولوعه بقتل الأسري ،خصوصا بني‌ هاشم ، لاسيّما عبّاسا وعقيلا حتّي صرّح باسمهما وعيّن القاتل لهما. و بعداللتيّا والتي‌، لو كان استبقاؤهم باجتهاد غفلة عن النصّ، وذهولا عن أمر اللّه تعالي ، كان المجتهد فيه مثابا ومأجورا، و لم يتوجه العتاب ، إلي آخر ماعلمت . و أمّا أخذ الفداء، فلايتمّ الكلام فيه إلّا بأن يثبت أنّ العتاب والتهديد وقع عليه و هوممنوع ،بل إنّما وقع علي الأسر ألذي فعله المحاربون بدون إذن النبي صلّي اللّه عليه وآله ، و كان غرضهم من الأسر عرض الدنيا وكسب المال علي مادلّ عليه القرآن . وأيضا أخذ الفداء، كان للتقويّ‌ علي الجهاد. علي مادلّت عليه الرواية و هوممّا يتعلّق بأمر الآخرة والذّم والعتاب ،إنّما توجه بالآية إلي من كان يريد عرض الدنيا،فظهر أنّه علي غير هذاالأخذ وقع ، وبما سواه تعلّق كماقلنا أنّ الذمّ وقع علي فعل الأصحاب المحاربين ، ولعلّ غرضهم كان متعلّقا بالحطام الدنيوي‌. وممّا يدلّ علي أنّ هذاالوعيد والعتاب لم يكن علي أخذ الفداء ثانيا،الرواية التي‌ ذكرنا في دخول عمر علي رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله ، فإنّ العذاب أضيف فيها إلي الأصحاب ، والبكاء كان عليهم ، و لم يذكر رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله نفسه في البكاء والعذاب ، مع أنّه هوالآذن الآمر لهم ، و لاخيرة لهم مع أمره فما للعذاب ولهم

صفحه : 394

نعم لو كان ينزل علي أبي بكر خاصّة لكان له وجه لأنّه هوالمشير علي رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله بهذا الرأي‌ والمزيّن له . ومفهوم الاستثناء المذكور في روايتهم الأخري ،حيث قال ‌« لونزل العذاب لمانجا منه إلّا عمر».يدلّ علي أنّه كان يتناوله صلّي اللّه عليه وآله ،فبين الروايتين نوع من التنافي‌. و من ذلك ظهر أنّ الرواية بأن تكون دليلا علي نقيض مدّعاهم،أولي منها بأن تكون دليلا لهم ، و لوصحّ البكاء،لكان رحمة عليهم لماذكرنا من الأسر الواقع منهم . و منه هاهنا ظهر أنّ بين ماتضمنته الرواية من تخصيص البكاء في العذاب بهم وجعله بإزاء أخذ الفداء تنافيا. وقول الفخر الراّزي‌‌« أنّ بكاءه صلّي اللّه عليه وآله كان لخطإ في الاجتهاد، وحسنات الأبرار سيّئات المقرّبين» فيه نظر من وجهين .الأوّل أنّه لامعني للبكاء علي فعل الطاعة و مايوجب الثواب . والثاّني‌ أنّه لاوجه لبكائه صلّي اللّه عليه وآله علي الأصحاب لخطإ نفسه ، وهل رأيت أحدا يبكي‌ علي غيره لذنب نفسه فهذا في غاية الظرافة. و لايتوهّم أنّ العذاب علّق في الآية علي الأخذ لا علي الأسر لأنّ الأخذ يستعمل في كلّ فعل و لايختصّ بما يؤخذ، إلّا إذاوصل بكلمة‌« من »الجارّة، و لاصلة في الآية[الكريمة]. ولنكتف من ردّ شبههم بما تعلّق بهاتين الآيتين الشريفتين ،فإنّهما عمدة تمسّكوا به . و أمّا ماتمسّكوا به من الأخبار،فجوابها أظهر من أن يتعرّض له ، مع أن أكثرها مما لم يثبت عندنا، ونحن في فسحة من ردها ومنع صحّتها.

صفحه : 395

[الباب السّادس والثلاثون ] باب آخر نادر في ذكر ماروي‌ عن أمير المؤمنين عليه السلام من الأشعار المناسبة لهذا المجلد و قدمر بعضها في الأبواب السابقة

1-مِنهَا فِي الشّكَايَةِ[ مِن أَهلِ الزّمَانِ وَ مُعَاصِرِيهِ]