و قدروي‌ هذاالمعني من طرق مختلفة وبألفاظ متقاربة المعني و إن اختلف لفظها و أنه ع كان يقول في ذلك اليوم لَمّا أُكرِهَ علي البيعة وحذر من التقاعد عنها ياابنَ أُمّ إِنّ القَومَ استضَعفَوُنيِ‌ وَ كادُوا يقَتلُوُننَيِ‌ فَلا تُشمِت بيِ‌َ الأَعداءَ وَ لا تجَعلَنيِ‌ مَعَ القَومِ الظّالِمِينَ ويردد ذلك ويكرره وذكر أكثر ماروي‌ في هذاالمعني يطول فضلا عن ذكر جميعه وفيما أشرنا إليه كفاية ودلالة علي أن البيعة لم تكن عن رضا واختيار. فإن قيل كل مارويتموه في هذاالمعني أخبار آحاد لاتوجب علما.قلنا كل خبر مما ذكرناه و إن كان واردا من طريق الآحاد فإن معناه ألذي تضمنه متواتر والمعول علي المعني دون اللفظ و من استقري الأخبار وجد معني إكراهه ع علي البيعة و أنه دخل فيهامستدفعا للشر وخوفا من تفرق كلمة المسلمين و قدوردت به أخبار كثيرة من طرق مختلفة تخرج عن حد الآحاد

صفحه : 394

إلي التواتر و بعدفأدون منزلة هذه الأخبار إذاكانت آحادا أن تقتضي‌ الظن وتمنع من القطع علي أنه لم يكن هناك خوف و لاإكراه و إذاكنا لانعلم أن البيعة وقعت عن رضا واختيار مع التجويز لأن يكون هناك أسباب إكراه فأولي أن لانقطع علي الرضا والاختيار مع الظن لأسباب الإكراه والخوف فإن قيل التقية لاتكون إلا عن خوف شديد و لابد له من أسباب وأمارات تظهر فمتي لم تظهر أسبابه لم يسغ تجويزه و إذا كان غيرجائز فلاتقية قلنا و أي أسباب وأمارات هي‌ أظهر مما ذكرناه ورويناه هذا إن أردتم بالظهور النقل والرواية علي الجملة و إن أردتم بالظهور أن ينقله جميع الأمة ويعلموه و لايرتابوا به فذاك اقتراح منكم لاترجعون فيه إلي حجة ولنا أن نقول لكم من أين أوجبتم ذلك و ماالمانع من أن ينقل أسباب التقية قوم ويعرض عن نقلها آخرون لأغراض لهم وصوارف تصرفهم عن النقل و لاخفاء بما في هذه الدعوي وأمثالها. علي أن الأمر في ظهور أسباب التقية أوضح من أن يحتاج فيه إلي رواية خبر ونقل لفظ مخصوص لأنكم تعلمون أن أمير المؤمنين ع تأخر عن البيعة تأخرا علم وارتفع الخلاف فيه ثم بايع بعدزمان متراخ و إن اختلف في مدته و لم تكن بيعته وإمساكه عن النكير ألذي كان وقع منه إلا بعد أن استقر الأمر لمن عقد له وبايعه الأنصار والمهاجرون وأجمع عليه في الظاهر المسلمون وشاع بينهم أن بيعته انعقدت بالإجماع والاتفاق و أن من خالف عليه كان شاقا لعصا المسلمين مبتدعا في الدين رادا علي الله و علي رسوله وبهذا بعينه احتجوا علي من قعد عن البيعة وتأخر عنها فأي‌ سبب للخوف أظهر مما ذكرناه . وكيف يراد سبب له و لا شيءيذكر في هذاالباب إلا و هوأضعف مما أشرنا إليه وكيف يمكن أميرَ المؤمنين ع المقامُ علي خلاف من بايعه جميع المسلمين وأظهروا الرضا به والسكون إليه و أن مخالفه مبتدع خارج عن الملة. وإنما يصح أن يقال إن الخوف لابد له من أمارة وأسباب تظهر و إن نفيه

صفحه : 395

واجب عندارتفاع أسبابه و لو كان أمير المؤمنين ع بايع في الابتداء من الأمر مبتدئا بالبيعة طالبا لها راغبا فيها من غيرتقاعد و من غير أن تأخذه الألسن باللوم والعذل فيقول واحد حسدت الرجل و يقول آخر أردت الفرقة ووقوع الاختلاف بين المسلمين و يقول آخر متي أقمت علي هذا لم يقاتل أحد أهل الرّدّة ويطمع المرتدون في المسلمين و من غير أن يتلوم أويتربص حتي يجتمع المتفرقون ويدخل الخارجون و لايبقي إلاراض أومتظاهر بالرضا فَأَمّا وَ الأَمرُ جَرَي عَلَي خِلَافِ ذَلِكَ فَالظّاهِرُ ألذي لاإشكال فيه أنه ع بايع مستدفعا للشر وفرارا من الفتنة و بعد أن لم يبق عنده بقية و لاعذر في المحاجزة والمدافعة. هذا إذاعوّلنا في إمساكه عن النكير علي الخوف المقتضي‌ للتقية و قديجوز أن يكون سبب إمساكه عن النكير غيرالخوف إما منفردا أومضموما إليه و ذلك أنه لاخلاف بيننا و بين من خالفنا في هذه المسألة أن المنكر إنما يجب إنكاره بشرائط منها أن لايغلب في الظن أنه يؤدي‌ إلي منكر هوأعظم منه و أنه متي غلب في الظن ماذكرناه لم يجز إنكاره ولعل هذه كانت حال أمير المؤمنين في ترك النكير. والشيعة لاتقتصر في هذاالباب علي التجويز بل تروي‌ روايات كثيرة أن النبي ص عهد إلي أمير المؤمنين ع بذلك وأنذره بأن القوم يدفعونه عن الأمر ويغلبونه عليه و أنه متي نازعهم فيه أدي ذلك إلي الرّدّة ورجوع الحرب جذعة وأمره بالإغضاء والإمساك إلي أن يتمكن من القيام بالأمر والتجويز في هذاالباب لماذكرنا كاف . فإن قيل هذايؤدي‌ إلي أن يجوز في كل من ترك إنكار منكر هذاالوجه بعينه فلانذمه علي ترك نكيره و لانقطع علي رضاه به .قلنا لاشك في أن من رأيناه كافّاً عن نكير منكر ونحن نجوّز أن يكون إنما كفّ عن نكيره لظنه أنه يعقب ما هوأعظم منه فإنا لانذمه و لانرميه أيضا

صفحه : 396

بالرضا به وإنما نفعل ذلك عندعلمنا بارتفاع سائر الأعذار وحصول شرائط جميع إنكار المنكر و مانعلم بيننا وبينكم خلافا في هذا ألذي ذكرناه علي الجملة وإنما يقع التناسي‌ للأصول إذابلغ الكلام إلي الإمامة. و ليس لأحد أن يقول إن غلبة الظن بأن إنكار المنكر يؤدي‌ إلي ما هوأعظم منه لابد فيه من أمارات تظهر وتنقل و في فقد علمنا بذلك دلالة علي أنه لم يكن و ذلك أن الأمارات إنما يجب أن تكون ظاهرة لمن شاهد الحال وغلب في ظنه ماذكرناه دون من لم تكن هذه حاله ونحن خارجون عن ذلك والأمارات الظاهرة في تلك الحال لمن غلب في ظنه مايقتضيه ليست مما يُنقَلُ ويُروَي وإنما يُعرَفُ بشاهد الحال وربما ظهرت أيضا لبعض الحاضرين دون بعض . علي أن كل هذاالكلام إنما نتكلفه متي لم نبن كلامنا علي صحة النص علي أمير المؤمنين ع ومتي بنينا الكلام في أسباب ترك النكير علي ماقدمناه من صحة النص ظهر الأمر ظهورا يرفع الشبهة لأنه إذا كان هو ع المنصوصَ عليه بالإمامة والمشارَ إليه من بينهم بالخلافة ثم رآهم بعدوفاة الرسول ص تنازعوا الأمرَ بينهم تَنَازُعَ من لم يسمعوا فيه نصّا و لاأعطوا فيه عهدا وصاروا إلي إحدي الجهتين بطريقة الاختيار وصمموا علي أن ذلك هوالواجب ألذي لامعدل عنه و لاحق سواه علم صلي الله عليه أن ذلك مويس من نزوعهم ورجوعهم ومخيف من ناحيتهم وأنهم إذااستجازوا إطراح عهد الرسول واتباع الشبهة فيه فهم بأن يطرحوا إنكار غيره ويعرضوا عن وعظه وتذكيره أولي وأحري . و لاشبهة علي عاقل في أن النص إن كان حقا علي مانقوله ودفع ذلك الدفع فإن النكير هناك لاينجع و لاينفع وإنه مؤد إلي غاية مكروه فاعليه . فإن قالوا إنما تأخر ع استيحاشا من استبدادهم بالأمر دون مشاورته ومطالعته أولاشتغاله بتجهيز الرسول ص ثم بأمر

صفحه : 397

فاطمة ع .قيل هذا لايصح علي مذهبكم لأن مشاورته لاتجب عليهم وعقد الإمامة يتم بمن عقدها و لايفتقر في صحته وتمامه إلي حضوره ع و ماتدّعونه من خوف الفتنة فهو ع كان أعلم به وأخوف له فكيف يتأخر ع عما يجب عليه من أجل أنهم لم يفعلوا ما لايجب عليهم وكيف يستوحش ممن عدل عن مشاورته وهي‌ غيرواجبة عندهم في حال السلم والأمن وهل هذا إلاسوء ثناء علي أمير المؤمنين ع ونسبة له إلي مايتنزه قدره ودينه عنه . فإن قيل إن هذايجري‌ مجري امرأة لها إخوة كبار وصغار فتولي أمرها الصغار في التزويج فإنه لابد أن يستوحش الكبار من ذلك .قيل له إن الكبير متي كان دَيّناً خائفا من الله تعالي فإن استيحاشه وثقل مايجري‌ علي طبعه لايجوز أن يبلغ به إلي إظهار الكراهة للعقد والخلاف فيه وإيهام أنه غيرمُمضًي و لاصوابٍ و كل هذاجري من أمير المؤمنين ع فيكف يضاف إليه مع المعلوم من خشونة أمير المؤمنين في الدين وغضبه له الاستيحاش من الحق والغضب مما يورد إليه تحرزا عن الفتنة وتلافيا للفرقة. و أماالاشتغال بالنبي‌ص فإنه كان ساعة من نهار والتأخر كان شهورا والمقلل قال أياما وتلك الساعة أيضا كان يمكن فيهاإظهار الرضا والمراسلة به بدلا من إظهار السخط والخلاف . و أمافاطمة ع فإنها توفيت بعدأشهر فكيف يشتغل بوفاتها عن البيعة المتقدمة مع تراخيها وعندهم أيضا أنه تأخر عن البيعة أياما يسيرة ومكثرهم يقول أربعين يوما فكيف يشتغل ما يكون بعدأشهر عما كان قبلها و من أدل دليل علي أن كفه عن النكير وإظهار الرضا لم يكن اختيارا وإيثارا بل كان لبعض

صفحه : 398

ماذكرناه أنه لاوجه لمبايعته بعدالإباء إلا ماذكرناه بعينه فإن إباءه المتقدم لايخلو من وجوه إما أن يكون لاشتغاله بالنبي‌ وابنته صلوات الله وسلامه عليهما أواستيحاشا من ترك مشاورته و قدأبطلنا ذلك بما لازيادة عليه أولأنه كان ناظرا في الأمر ومرتئيا في صحة العقد إما بأن يكون ناظرا في صلاح المعقود له الإمامة أو في تكامل شرائط عقد إمامته ووقوعه علي وجه المصلحة فكل ذلك لايجوز أن يخفي علي أمير المؤمنين ع و لاملتبسا بل كان به أعلم و إليه أسبق و لوجاز أن يخفي عليه مثله وقتا ووقتين لماجاز أن يستمر عليه الأوقاتَ ويتراخي المدد في خفائه . وكيف يشكل عليه صلاح أبي بكر للإمامة وعندهم أن ذلك كان معلوما ضرورة لكل أحد وكذلك عندهم صفات العاقدين وعددهم وشروط العقد الصحيح مما نص النبي ص عليه وأعلم الجماعة به علي سبيل التفصيل فلم يبق شيءيرتئي‌ فيه مثل أمير المؤمنين ع وينظر في إصابته النظر الطويل و لم يبق وجه يحمل عليه إباؤه وامتناعه من البيعة في الأول إلا مانذكره من أنها وقعت في غيرحقها ولغير مستحقها و ذلك يقتضي‌ أن رجوعه إليها لم يكن إلالضرب من التدبير. فإن استدلوا علي رضاه بما ادعوه من إظهار المعاونة والمعاضدة وإشارته عليه بقتال أهل الردة فكل ذلك قدمضي الجواب عنه و قدبينا أن ذلك دعوي لايعلم منه ع معاضدة و لامشورة و أن الفتيا يجب عليه من حيث لايجوز للعالم إذااستفتي‌ عن شيء أن لايجيب عنه و مايروي من دفاعه عن المدينة فإنما فعل لوجوب ذلك عليه و علي كل مسلم لالمكانهم وأمرهم بل لأنه دفع عن حريمه وحرم النبي ص و ليس لهم أن يقولوا إنه لوادعي الحق لوجد أنصارا كالعباس والزبير و أبي سفيان وخالد بن سعيد لأنه لانصرة فيمن ذكر و لا في أضعافهم إذا كان الجمهور علي خلافه و هذاأظهر من أن يخفي . و ليس لأحد أن يقول كيف يجوز مع شجاعته و ماخصه الله به من القوة الخارقة للعادة أن يخاف منهم و لايقدم علي قتالهم لو لاأنهم كانوا محقين و ذلك

صفحه : 399

أن شجاعته و إن كانت علي ماذكرت وأفضل فلاتبلغ إلي أن يغلب جميع الخلق ويحارب سائر الناس و هو مع الشجاعة بشر يقوي ويضعف ويخاف ويأمن والتقية جائزة علي البشر الذين يضعفون عن دفع المكروه عنهم . فإن قيل أ ليس الحسين ع أظهر النكير علي بني‌ أمية من يزيد وغيره و كان يجب أن لاينقص نكيره عن نكيره و لم يكن فزعه من أبي بكر إلادون فزعه من يزيد.قيل هذابعيد من الصواب لأنا قدبينا الأسباب المانعة من النكير و ليس الخوف في تلك الحال كالخوف من يزيد وبني‌ أمية وكيف يكون الخوف من مظهر للفسوق والخَلَاعَة والمَجَانَة متهتك لامُسكَةَ عنده و لاشبهة في أن إمامته ملك وغلبة و أنه لاشرط من شرائط الإمامة فيه كالخوف من مقدم معظم جميل الظاهر يري أكثر الأمة أن الإمامة له دونه وأنها أدني منازله و ماالجامع بين الأمرين إلاكالجامع بين الضدين . علي أن القوم الذين امتنعوا من بيعة يزيد قدعرف ماجري عليهم من القتل والمكروه فيه . علي أن الحسين ع أظهر الخلاف لماوجد بعض الأعوان عليه وطمع في معاونة من خذله وقعد عنه ثم إن حاله آلت مع اجتهاده ع واجتهاد من اجتهد معه في نصرته إلي ماآلت إليه . و ليس لأحد أن يقول إنه كان بعيدا من التقية لماانتهت الإمامة إليه وحين ناضل أهل البصرة وصفين كان واجد الأنصار فكان يجب أن يظهر النكير و ذلك أن كثيرا من التقية و إن كان زال في أيامه فقد بقي‌ كثير منها لأن أكثر من كان معه كان يعتقد إمامة المتقدمين عليه و أن إمامته ثبتت كماثبتت إمامة من تقدم بالاختيار فلأجل ذلك لم يتمكن من إظهار جميع ما في نفسه و لم ينقض أحكام القوم وأمر قضاته علي أن يحكموا بما كانوا يحكمون و قدبينا ذلك فيما تقدم علي وجه لايخفي علي من أمعن النظر وأنصف من نفسه

صفحه : 400

فإن قيل لوجاز التقية مع فقد أسباب التقية لم نأمن في أكثر ماظهر من النبي ص أن يكون علي سبيل التقية.قيل هذاباطل لأنا قدبينا أن أسباب التقية كانت ظاهرة لم تكن مفقودة فأما الرسول ص فإنما لم تجز التقية عليه لأن الشريعة لاتعرف إلا من جهته و لايوصل إليها إلابقوله فمتي جازت التقية عليه لم يكن لنا إلي العلم بما كُلّفنَاهُ طريقٌ و ليس العلم بأن الإمام منصوص عليه موقوفا علي قول الإمام و لايعلم إلا من جهته حتي يكون تقيته دافعة لطريق العلم فَبَانَ الفرقُ بين الأمرين . ثم يقال له و قد كان فيمن أنكر وامتنع من البيعة مثل خالد بن سعيد بن العاص وسلمان و قوله كرديد ونكرديد ومثل أبي ذر وعمار والمقداد

صفحه : 401

وغيرهم وأقوالهم في ذلك معروفة. فإن قالوا كل هؤلاء بايعوا وتولوا الأمور من قبله و من قبل غيره فلم يبق منهم خلاف .قيل نحن نسلم أنهم بايعوا فمن أين أنهم رضوا به لأنا قدبينا في ذلك ما فيه مقنع و إذا كان أمير المؤمنين ع مع عظم قدره وعلو منزلته قدألجأته الحال إلي البيعة فأولي أن تلجئ غيره ممن لايدانيه في أفعاله . فإن قيل المروي‌ عن سلمان أنه قال كرديد ونكرديد و ليس بمقطوع به .قلنا إن كان خبر السقيفة وشرح ماجري فيها من الأقوال والأفعال مقطوعا به فقول سلمان مقطوع به لأن كل من روي السقيفة رواه و ليس هذامما يختص الشيعة بنقله فيتهمونهم فيه و ليس لهم أن يقولوا كيف خاطبهم بالفارسية وهم عرب و إن كان فيهم من فهم الفارسية لا يكون إلاآحادا لايجب قبول قولهم و ذلك أن سلمان و إن تكلم بالفارسية فقد فسره بقوله أصبتم وأخطأتم أصبتم سنة الأولين وأخطأتم أهل بيت رسول الله ص و قوله أَمَا و الله لووضعتموها حيث وضعها الله لأكلتم من فوق رءوسكم وتحت أرجلكم رغدا أما و الله حيث عدلتم بها عن أهل بيت نبيكم ليطمعن فيهاالطلقاء وأبناء الطلقاء حتي روي‌ عن ابن عمر أنه قال ماأبغضت أحدا كبغضي‌ سلمان يوم قال هذاالقول وإني‌ قلت يريد شق عصا المسلمين ووقوع الخلاف بينهم و لاأحببت أحدا كحبي‌ له يوم رأيت مروان بن الحكم علي منبر رسول الله ص فقلت رحم الله سلمان لقد طمع فيه الطلقاء وأبناء الطلقاء و غير ذلك من الألفاظ المنقولة عنه . و قديجوز أن يجمع في إنكاره بين الفارسية والعربية ليفهم إنكاره أهل اللغتين معا فَلَم يُخَاطِب عَلَي هَذَا العَرَبَ بِالفَارسِيّةِ فأما قول السائل إِنّ راوِيَهُ واحدٌ من حيث لايجوز أن يرويه إلا من فهم الفارسية فطريف [ أي غريب نادر]لأن الشي‌ء قديرويه من لايعرف معناه فلعل الناقلين لهذا الكلام كانوا جميعا أو كان أكثرهم لايفهم معناه

صفحه : 402

غيرأنهم نقلوا ماسمعوا وفهم معناه من عرف اللغة أوأخبره عنه من يعرفها. فإن قالوا قوله كرديد ونكرديد فيه تثبيت لإمامته قيل هذاباطل لأنه أراد بقوله كرديد فعلتم وبقوله نكرديد لم تفعلوا والمعني أنكم عقدتم لمن لايصلح للأمر و لايستحقه وعدلتم عن المستحق و هذه عادة الناس في إنكار مايجري‌ علي غيروجهه لأنهم يقولون فعل فلان و لم يفعل والمراد ماذكرناه و قدصرح سلمان ره بذلك في قوله أصبتم سنة الأولين وأخطأتم أهل بيت نبيكم و قدفسر بالعربية معني كلامه . فإن قالوا أراد أصبتم الحق وأخطأتم المعدن لأن عادة الفرس أن لايزيل المُلك عن أهل بيت المَلِك.قيل ألذي يبطل هذاالكلام تفسير سلمان لكلام نفسه فهو أعرف بمعناه علي أن سلمان رحمة الله عليه كان أتقي لله وأعرف به من أن يريد من المسلمين أن يسلكوا سنن الأكاسرة والجبابرة ويعدلوا عما شرعه لهم نبيهم ص فإن قيل فقد تولي سلمان لعمر المدائن فلو لا أنه كان راضيا بذلك لم يتول ذلك .قيل ذلك أيضا محمول علي التقية و مااقتضي إظهار البيعة والرضا يقتضيه و ليس لهم أن يقولوا و أي تقية في الولايات لأنه غيرممتنع أن يعرض عليه هذه الولايات ليمتحن بها ويغلب في ظنه أنه إن عدل عنها وأباها نسب إلي الخلاف واعتقدت فيه العداوة و لم يأمن المكروه و هذه حال توجب عليه أن يتولي ماعرض عليه وكذلك الكلام في تولي‌ عمار رحمة الله عليه الكوفة ونفوذ المقداد في بعوث القوم . علي أنه يجوز عندنا تولي‌ الأمر من قبل من لايستحقه إذاظن أنه يقوم بما أمر الله تعالي ويضع الأشياء في مواضعها من الأمر بالمعروف والنهي‌ عن المنكر ولعل القوم علموا ذلك أوظنوه .

صفحه : 403

و أماأقوال أبي ذر تصريحا وتلويحا فمعروفة مذكورة و ليس لهم أن يقولوا إنه روي‌ عنه تعظيم القوم ومدحهم و ذلك أن ذلك يمكن إذاسلم حمله علي التقية والخوف كماقلناه فيما رووه عن أمير المؤمنين ع . ثم يقال للمعتزلة مااعتبرتموه من الإجماع في إمامة أبي بكر يلزم عليه القول بإمامة معاوية لأن الناس بعدصلح الحسن ع بين نفسين مظهر للرضا ببيعته و بين كافّ عن النكير فيجب أن يكون ذلك دلالة علي إمامته وهم لايقولون بهافإما أن يقولوا بذلك أويتركوا الاعتماد علي هذاالضرب من الاستدلال . فإن قالوا إن معاوية لم يصلح للإمامة لماظهر منه من الفسق نحو استلحاقه زيادا وقتله حجرا وشقه العصا في أيام أمير المؤمنين ع ومقاتلته إياه إلي غير ذلك مما لايحصي كثرة فلايصح والحال هذه أن يدعي الإجماع لأن الإجماع إنما يدعي فيما يصح فأما ما لايصح فلايدعي فيه الإجماع و لوثبت الإجماع علي ماقالوه لعلمنا أنه علي سبيل القهر كمايقع من الملوك علي أنه قدصح واشتهر الخلاف في ذلك بل ربما كانوا يظهرون الخلاف بحضرته فلاينكره و قد كان الحسن و الحسين ع و محمد بن علي و ابن عباس وإخوته وغيرهم من قريش يظهرون ذمه والوقيعة فيه فكيف يدعي الإجماع في ذلك مع علمنا ضرورة من حال من ذكرناه أنه كان لا يقول بإمامته و لايدين بها.قيل هذاتعليل للنقض لأنه إذا كان لايصلح للإمامة و قدوجدنا في الاتفاق عليه والكف عن منازعته ومخالفته ماوجدناه فيمن تقدم فيجب إما أن يكون إماما أو أن تكون هذه الطريقة ليست مرضية في تصحيح الإجماع و كل شيءيبين به أنه لايصلح للإمامة يؤكد الإلزام ويؤيده . وقول السائل إن الإجماع إنما يدل علي ثبوت مايصح صحيح إلا أنه كان يجب أن يبين أن الإجماع لم يقع هاهنا باعتبار يقتضي‌ أن شروطه لم تتكامل و لايرجع في أنه لم يقع مع تكامل شروطه وأسبابه إلي أن المجمع عليه

صفحه : 404

لايصلح للإمامة لأن ذلك مناقضة و إن رضوا بهذا القول فالشيعة أيضا يقولون إن من تقدم علي أمير المؤمنين ع لايصلح للإمامة والإجماع يجب أن يقع علي مايصح دون ما لايصح مثل ماقلتموه فأما ادعاء القهر والغلبة فمما لا يقول لهم المخالف لهم في إمامة معاوية بمثل ماقالوه لنا فيما تقدم من أن القهر والغلبة لابد لهما من أسباب تظهر وتنقل وتعلم فلو كانت هناك غلبة لعلمها الناس كلهم علي سواء ومتي ادعوا شيئا مما نقل في هذاالمعني لم يلتفت إليه مخالفهم و قال لهم لو كان ذلك صحيحا لنقل إلي‌ وعلمته كماعلمتموه وقابلهم في هذاالموضع بمثل مايقابلنا السائل في إمامة من تقدم حذو النعل بالنعل ولهذا يقول من ينسب إلي السنة منهم إن إبطال إمامة معاوية والوقيعة فيه طريق مهيع لأهل الرفض إلي القدح في إمامة من تقدمه وقولهم إن معاوية كالحلقة للباب يريدون بذلك أن قرع الباب طريق إلي الولوج وسبب للدخول .فأما ماادعوه من اشتهار الخلاف من الحسن و الحسين ع وفلان وفلان وأنهم كانوا يظهرون ذمه والوقيعة فيه فيقال لهم من أين علمتم هذا ألذي ادعيتموه أبضرورة أم باستدلال فإن كان بالضرورة قلنا و مابال علم الضرورة يخصك دون مخالفك وهم أكثر عددا منك وآنس بالأخبار ونقلة الآثار و ليس جاز لك أن تدعي‌ علي مخالفك في هذاالباب علم الضرورة مع علمك بكثرة عددهم وتدين أكثرهم إلا وتجوزون للشيعة التي‌ تخالفك في إمامة من تقدم أن تدعي‌ الضرورة عليك في العلم بإنكار أمير المؤمنين ع وأهله وشيعته ظاهرا وباطنا علي المتقدمين عليه و أنه كان يتظلم ويتألم من سلب حقه والدفع له عن مقامه وهيهات أن يقع بين الأمرين فصل و إن قال أعلم ذلك باستدلال .قلنا اذكر أيّ طريق شئت في تصحيح ماأدعيته من إنكار من سميته ووصفته حتي نبين بمثله صحة مارويناه من الإنكار علي من تقدم فإنك لاتقدر إلا أن تروي‌ أخبارا نقلتها أنت و من وافقك ويدفعها مخالفك ويدعي‌ أنها من رواية

صفحه : 405

أهل الرفض ودسيس من قصده الطعن في السلف و يقول فيمن يروي‌ هذه الأخبار ويقبلها أكثر مما تقول أنت وأصحابك فيمن يروي‌ ماذكرناه من الأخبار. علي أن الظاهر ألذي لايمكن دفعه من القوم الذين أشاروا إليهم أنهم كانوا يفتخرون عليه بالنسب و ماجري مجراه وكانت تجري‌ بينهم مفاضلة ومفاخرة لاذكر للإمامة فيها و ما كان يكون ذلك إلابتعرض من معاوية فإنه كان رجلا عريضا يريد أن يتحدث عنه بالحلم و كان دأبه أن يتحكك بمن يعلم أنه لايحتمله حتي يصدر منه من الكلام مايغُضيِ‌ عليه ويعرض عنه فيكون ذلك داعيا إلي وصفه بالحلم و ما كان في جميع من ذكره ممن كان يقابله بغليظ الكلام وشديد إلا من يخاطبه بإمرة المؤمنين في الحال ويأخذ عطاءه ويتعرض لجوائزه ونوافله فأي‌ إنكار كان مع ماذكرناه . ومما يعارض جميع من خالفنا إجماعهم علي قتل عثمان لأن الناس كانوا بين فريقين أحدهما المؤلب عليه والمتولي‌ لمغالبته ومطالبته بالخلع حتي أدي ذلك إلي قتله والآخر ممسك عنهم غيرمنكر عليهم و ذلك دال عندهم علي الإجماع . فإن قالوا كيف يدعي الإجماع في هذاالباب و قدحصل هناك أمران يمنعان من النكير أحدهما أنه كان غلبة والثاني‌ ما كان من منع عثمان من القتال فكيف يقابل ماقلناه و قدثبت أيضا بالنقل ما كان من أمير المؤمنين ع من الإنكار حتي بعث الحسن و الحسين ع وقنبرا علي ماروي‌ في ذلك وكيف يدعي في ذلك الإجماع وعثمان نفسه مع شيعته وأقاربه خارجون منه .قيل ليس الغلبة أكثر من استيلاء الجمع الكثير الذين يخشي سطوتهم ويخاف بادرتهم و هذه كانت حال من عقد الإمامة لأبي‌ بكر لأن أكثر الأمة تولاها ومال إليها واعتقد أنها السنة و مايخالفها البدعة فأي‌ غلبة أوضح مما ذكرناه

صفحه : 406

وكيف يدعي الغلبة في قتل عثمان وعندهم أن الذين تولوا قتله وباشروا حربه نفر من أهل مصر التف إليهم قوم من أوباش المدينة ممن يريد الفتنة ويكره الجماعة و أن أكابر المسلمين ووجوه الصحابة والمهاجرين وهم أكثر أهل المدينة وعليهم مدار أمرها وبهم يتم الحل والعقد فيهاكانوا لذلك كارهين و علي من أتاه منكرين فأي‌ غلبة يكون من القليل علي الكثير والصغير علي الكبير لو لا أن أصحابنا يدفعون الكلام في الإمامة بما يسنح ويعرض من غيرنكير في عواقبه ونتائجه فأما منع عثمان من القتال فعجيب و أي عذر في منع عثمان لمن قعد عن نصرته وخلا بينه و بين الباغين عليه والنهي‌ عن المنكر واجب وكيف لم يمتنع من القتال لأجل منع عثمان منه من كان معه في الدار من أقاربه وعبيده وهم له أطوع وبأن ينتهوا إلي أمره أولي وكيف لم يطعه في المنع من المنكر والصبر علي إيقاع الفتنة إلاالمهاجرون والأنصار دون أهله وعبيده . و أماذكره إنكار أمير المؤمنين لذلك وبعثه الحسن و الحسين للنصرة والمعاونة فالمعروف أن أمير المؤمنين ع كان ينكر قتله ويبرأ من ذلك في أقوال محفوظة معروفة لأن قتله منكر لاشك فيه و لم يكن لمن تولاه أن يقوم به فأما حصره ومطالبته بخلع نفسه وتسليم من كان سبب الفتنة ممن كان في جهته فما يحفظ عن أمير المؤمنين في ذلك إنكار بل الظاهر أنه كان بذلك راضيا وبخلافه ساخطا وكيف لا يكون كذلك و هو ألذي قام بأمره في الدفعة الأولي وتوسط حتي جري الأمر علي إرادته بعد أن كاد يخرج الأمر إلي ماخرج إليه في المرة الثانية وضمن عنه لخصومه الإعتاب الجميل فكان ذلك سببا لتهمته له ع ومشافهته بأنه لايتهم سواه فمضي ع من فوره وجلس في بيته وأغلق بابه .فأما بعث الحسن و الحسين فلانعرفه في جملة مايدعي و ألذي كان يدعي أنه بعث الحسن ع و في ذلك نظر و لوسلم لكان إما بعثه للمنع من الانتهاء بالرجل إلي القتل أولأنهم كانوا حصروه ومنعوه الطعام والشراب و في داره حرم وأطفال

صفحه : 407

و من لاتعلق له بهذا الأمر و هذامنكر يجب علي مثل أمير المؤمنين ع دفعه و لو كان أمير المؤمنين وطلحة والزبير وفلان وفلان كارهين لكل ماجري لماوقع شيء منه ولكانوا متمكنين من دفعه باليد واللسان والسيف .فأما قول السائل وكيف يدعي الإجماع وعثمان وشيعته وأقاربه خارجون منه فطريف لأنه إن لم يكن في هذاالإجماع إلاخروج عثمان عنه فبإزائه خروج سعد بن عبادة وولده وأهله من الإجماع علي إمامة أبي بكر ممن يقول خصومنا أنا لانعتد بهم إذا كان في مقابلته جميع الأمة فأما من كان معه في الدار فلم يكن معه من أهله إلاظاهر الفسق عدو لله تعالي كمروان بن الحكم وذويه ممن لايعتبر بخروجه عن الإجماع لارتفاع الشبهة في أمره أوعبيد أوباش طغام لايَفرُقُونَ بين الحق والباطل و لا يكون خلاف مثلهم قادحا في الإجماع و إذابلغنا في هذاالباب إلي أن لانجد منكرا من جميع الأمة إلاعبيد عثمان والنفر من أقاربه الذين حصروا في الدار فقد سهلت القضية و لم يبق فيهاشبهة. و ليس لأحد أن يقول إن هذاطريق إلي إبطال الإجماع في كل موضع و ذلك أنا قدبينا أن الأمر علي خلاف ماظنوه و أن الإجماع يثبت ويصح بطرق صحيحة ليست موجودة فيما ادعوه و لاطائل في إعادة مامضي .انتهي ملخص تلخيصه قدس سره وكلام أصحابنا في هذاالباب كثير لايناسب ذكره في هذاالكتاب وفيما أوردنا كفاية لأولي‌ الألباب .تكملة إذاعرفت أن ماادعوه من الإجماع ألذي هوعمدة الدليل علي إمامة إمامهم لم يثبت بما أوردوه في ذلك من الأخبار نرجع ونقول نثبت بتلك الأخبار التي‌ أوردوها لإثبات ذلك عدم استحقاقهم للإمامة بل كفرهم ونفاقهم ووجوب

صفحه : 408

لعنهم إذ تبين بالمتفق عليه من أخبارهم وأخبارنا أن عمر هم بإحراق بيت فاطمة ع بأمر أبي بكر أوبرضاه و قد كان فيه أمير المؤمنين وفاطمة والحسنان صلوات الله عليهم و

صفحه : 409

هددهم وآذاهم مع أن رفعة شأنهم عند الله و عندرسوله ص مما لاينكره إلا من خرج عن الإسلام و قداستفاض في رواياتنا بل في رواياتهم أيضا أنه روع فاطمة

صفحه : 410

حتي ألقت ما في بطنها و قدسبق في الروايات المتواترة وسيأتي‌ أن إيذاءها صلوات الله عليها إيذاء للرسول ص وآذَيَا عليا ع و

قَد تَوَاتَرَ فِي رِوَايَاتِ الفَرِيقَينِ قَولُ النّبِيّص مَن آذَي عَلِيّاً فَقَد آذاَنيِ‌