فخص هذاالاسم بهؤلاء دون غيرهم فيجب أن يكون الحكم متوجها إليهم و إلي من الحق بهم بالدليل و قدأجمع كل من أثبت فيهم هذاالحكم أعني‌ وجوب التمسك والاقتداء علي أن أولادهم في ذلك يجرون مجراهم فقد ثبت توجه الحكم إلي الجميع . فإن قيل علي بعض ماأوردتموه يجب أن يكون أمير المؤمنين ع ليس من العترة إن كانت العترة مقصورة علي الأولاد وأولادهم

صفحه : 158

قلنا من ذهب إلي ذلك من الشيعة يقول إن أمير المؤمنين ع و إن لم يتناوله هذاالاسم علي الحقيقة كما لايتناوله اسم الولد فهو ع أبوالعترة وسيدها وخيرتها والحكم في المستحق بالاسم ثابت له بدليل غيرتناول الاسم المذكور في الخبر. فإن قيل فما تقولون في قول أبي بكر بحضرة جماعة الأمة نحن عترة رسول الله ص وبيضته التي‌ انفقأت عنه و هويقتضي‌ خلاف ماذهبتم إليه قلنا الاعتراض بخبر شاذ يرده ويطعن عليه أكثر الأمة علي خبر مجمع عليه مسلمة روايته لاوجه له علي أن قول أبي بكر هذا لو كان صحيحا لم يكن من حمله علي التجوز والتوسع بد لأن قرب أبي بكر إلي رسول الله ص في النسب لايقتضي‌ أن يطلق عليه لفظة عترة علي سبيل الحقيقة لأن بني‌ تيم بن مرة و إن كانت إلي بني‌ هاشم أقرب ممن بعدعنهم بأب أوبأبوين فكذلك من بعدمنهم بأب أوبأبوين أوأكثر من ذلك هوأقرب إلي بني‌ هاشم ممن بعدأكثر من هذاالبعد و في هذا مايقتضي‌ أن يكون قريش كلهم عترة واحدة بل يقتضي‌ أن يكون جميع ولد معد بن عدنان عترة لأن بعضهم أقرب إلي بعض من اليمن و علي هذاالتدريج حتي يجعل جميع بني‌ آدم عترة واحدة فصح بما ذكرناه أن الخبر إذاصح كان مجازا فيكون وجه ذلك ماأراده أبوبكر من الافتخار بالقرابة من نسب الرسول ص فأطلق هذه اللفظة توسعا و قد يقول أحدنا لمن ليس بابن له علي الحقيقة إنك ابني‌ وولدي‌ إذاأراد الاختصاص والشفقة وكذلك قد يقول لمن لم يلده أنت أبي فعلي هذايجب أن يحمل قول أبي بكر و إن كانت الحقيقة يقتضي‌ خلافه علي أن أبابكر لوصح كونه من عترة الرسول علي سبيل الحقيقة لكان خارجا عن حكم قوله إني‌ مخلف فيكم لأن الرسول ص

صفحه : 159

قيد ذلك بصفة معلومة أنها لم تكن في أبي بكر وهي‌ قوله أهل بيتي‌ و لاشبهه في أنه لم يكن من أهل البيت الذين ذكرنا أن الآية نزلت فيهم واختصتهم و لاممن يطلق عليه في العرف أنه من أهل بيت الرسول ص لأن من اجتمع مع غيره بعدعشرة آباء أونحوهم لايقال إنه من أهل بيته فإذاصحت هذه الجملة التي‌ ذكرناها وجب أن إجماع العترة حجة لأنه لو لم يكن بهذه الصفة لم يجب ارتفاع الضلال عن التمسك بالعترة علي كل وجه و إذا كان قد بين أن المتمسك بالعترة لايضل ثبت ماذكرناه . فإن قيل ماأنكرتم أن يكون ص إنما نفي الضلال عن المتمسك بالكتاب والعترة معا فمن أين أن المتمسك بالعترة وحدها بهذه الصفة قلنا لو لا أن المراد بالكلام أن المتمسك بكل واحد من الكتاب والعترة لايضل لكان لافائدة في إضافة ذكر العترة إلي الكتاب لأن الكتاب إذا كان حجة فلامعني لإضافة ما ليس بحجة إليه والقول في الجميع أن المتمسك بهما محق لأن هذاحقيقة العبث علي أن إضافة العترة إذا لم يكن قولهم حجة كإضافة غيرهم من سائر الأشياء فأي‌ معني لتخصيصهم والتنبيه عليهم والقطع علي أنهم لايفترقون حتي يردوا القيامة و هذامما لاإشكال في سقوطه و إذاصح أن إجماع أهل البيت حجة قطعنا علي صحة كل مااتفقوا عليه ومما اتفقوا عليه القول بإمامة أمير المؤمنين ع بعد النبي بلا فصل مع اختلافهم في حصول ذلك بنص جلي‌ أوخفي‌ أوبما يحتمل التأويل وبما لايحتمله . فإن قيل كيف تدعون الإجماع من أهل البيت علي ماذكرتم و قدرأينا كثيرا منهم يذهب مذهب المعتزلة في الإمامة قلنا أمانحن فما رأينا أحدا من أهل البيت يذهب إلي خلاف ماذكرناه

صفحه : 160

و كل من سمعنا عنه فيما مضي بخلاف ماحكيناه فليس أولا إذاصح ذلك عنه ممن يعترض بقوله علي الإجماع لشذوذه وأكثر من يدعي‌ عليه هذاالقول الواحد والاثنان و ليس بمثل هذااعتراض علي الإجماع ثم إنك لاتجد أحدا ممن يدعي‌ عليه هذا من جملة علماء أهل البيت و لا من ذوي‌ الفضل منهم ومتي فتشت عن أمره وجدته متعرضا بذلك لفائدة مولعا به علي بعض أغراض الدنيا ومتي طرقنا الاعتراض بالشذوذ والآحاد علي الجماعات أدي ذلك إلي بطلان استقرار الإجماع في شيء من الأشياء لأنا نعلم أن في الغلاة والإسماعيلية من يخالف في الشرائع وأعداد الصلاة وغيرها ومنهم من يذهب إلي أنه كان بعدالرسول عدة أنبياء و أن الرسالة ماانختمت به و مع ذلك فلايمنعنا هذا من أن ندعي‌ الإجماع علي انقطاع النبوة وتقرر أصول الشرائع و لايعتد بخلاف من ذكرناه ومعلوم ضرورة أنهم أضعاف من أظهر من أهل البيت خلاف المذهب ألذي ذكرناه في الإمامة علي أنا قدشاهدنا وناظرنا بعض من يعد في جملة الفقهاء و أهل الفتيا علي أن الله تعالي يعفو عن اليهود والنصاري و إن لم يؤمنوا و لايعاقبهم و علي غير ذلك مما لاشك في أن الإجماع حجة فيه علي أنا لوجعلنا القول بذلك معترضا علي أدلتنا علي إجماع أهل البيت وقلنا بقول من يحكي‌ ذلك عنه لم يقدح فيما ذكرناه لأن في المعلوم أن أزمنة كثيرة لايعرف فيهاقائل بهذا المذهب من أهل البيت كزماننا هذا وغيره وإنا لم نشاهد في وقتنا قائلا بالمذهب ألذي أفسدناه

صفحه : 161

و لاأخبرنا عمن هذه حاله فيه والمعتبر في الإجماع كل عصر فثبت ماأوردناه .فأما مايمكن أن يستدل بهذا الخبر عليه من ثبوت حجة مأمون في جملة أهل البيت في كل عصر فهو أنانعلم أن الرسول ص إنما خاطبنا بهذا القول علي جهة إزاحة العلة لنا والاحتجاج في الدين علينا والإرشاد إلي ما يكون فيه نجاتنا من الشكوك والريب و ألذي يوضح ذلك أن في رواية زيد بن ثابت هذاالخبر وهما الخليفتان من بعدي‌ وإنما أراد أن المرجع إليهما بعدي‌ في ما كان يرجع إلي‌ فيه في حياتي‌ فلايخلو من أن يريد أن إجماعهم حجة فقط دون أن يدل القول علي أن فيهم في كل حال من يرجع إلي قوله ويقطع علي عصمته أويريد ماذكرناه فلو أراد الأول لم يكن مكملا للحجة و لامزيحا لعلتنا و لامستخلفا من يقوم مقامه فينا لأن العترة أولا قديجوز أن يجمع علي القول الواحد ويجوز أن لايجمع بل يختلف فما هوالحجة من إجماعها ليس بواجب ثم مااجتمعت عليه هوجزء من ألف جزء من الشريعة وكيف يحتج علينا في الشريعة بمن لانصيب عنده من حاجتنا إلاالقليل من الكثير و هذايدل علي أنه لابد في كل عصر من حجة في جملة أهل البيت مأمون مقطوع علي قوله و هذادليل علي وجود الحجة علي سبيل الجملة وبالأدلة الخاصة يعلم من ألذي هوحجة منهم علي سبيل التفضيل علي أن صاحب الكتاب قدحكم بمثل هذه القضية في قوله إن الواجب حمل الكلام علي مايصح أن يوافق فيه العترة للكتاب و أن الكتاب إذا كان دلالة علي الأمور وجب في العترة مثل ذلك و هذاصحيح ليجمع بينهما في اللفظ والإرشاد إلي التمسك بهما ليقع الأمان من الضلال والحكم بأنهما لايفترقان إلي القيامة و إذاوجب في الكتاب أن يكون دليلا وحجة وجب مثل ذلك في قولهم أعني‌ العترة و إذاكانت دلالة الكتاب مستمرة غيرمنقطعة وموجودة