و لم يذكروا التشهد و في الحديث دليل علي أن من تحول عن القبلة ساهيا لاإعادة عليه انتهي .أقول لايخفي عليك الاختلاف الواقع بيننا وبينهم في نقل هذاالخبر ففي‌ أكثر أخبارنا أنها كانت صلاة الظهر و في أكثر أخبارهم أنها كانت صلاة العصر و في بعض أخبارهم أنه سلم عن ركعتين و في بعضها أنه سلم عن ثلاث و في بعضها أنه ص دخل منزله و هومتضمن للاستدبار المبطل عندنا مطلقا و في بعضها ماظاهره أنه كان في موضع الصلاة إلي غير ذلك من الاختلافات التي‌ تضعف الاحتجاج بالخبر. و قال الآبي‌ في إكمال الإكمال بعض شروح صحيح مسلم في قوله فقام ذو اليدين و في رواية رجل من بني‌ سليم و في رواية رجل يقال له الخرباق و كان في يده طول و في رواية رجل بسيط اليدين قال صلي بنا رسول الله ص صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين و في رواية صلاة الظهر. قال المحققون هما قضيتان و في حديث عمران بن الحصين وسلم في ثلاث ركعات من العصر فهذه قضية ثالثة في يوم آخر و في قوله كل ذلك لم يكن تأويلان أحدهما لم يكن المجموع و لاينفي‌ وجود أحدهما. والثاني‌ و هوالصواب لم يكن ذاك و لاذا في ظني‌ بل ظني‌ أني‌ أكملت الصلاة أربعا ثم قال و هذايدل علي جواز النسيان في الأفعال والعبادات علي الأنبياء وأنهم لايقرون عليه ونقلوا عن الزهري‌ أن ذا اليدين قتل يوم بدر و أن قصته في الصلاة كانت قبل بدر قالوا و لايمنع من هذاكون أبي هريرة رواه و هومتأخر الإسلام عن بدر لأن الصحابي‌ قديروي‌ ما لايحضره بأن يسمعه من النبي ص أوصحابي‌ آخر. ثم أطال الكلام في ذلك إلي أن قال و أماقولهم إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغلط وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين قتل يوم بدر لأن ابن إسحاق وغيره من أهل السير ذكروه فيمن قتل يوم بدر قال ابن إسحاق ذو

صفحه : 115

الشمالين هوعمير بن عمرو بن غيشان من خزاعة قال أبوعمرو فذو اليدين غيرذي‌ الشمالين المقتول ببدر بدليل حضور أبي هريرة و ماذكرنا من قصة ذي‌ اليدين أن المتكلم رجل من بني‌ سليم كماذكره مسلم و في رواية ابن الحصين اسمه الخرباق فذو اليدين ألذي شهد السهو سلمي‌ وذو اليدين المقتول ببدر خزاعي‌ يخالفه في الاسم والنسب .انتهي و قال القاضي‌ عياض في كتاب الشفاء اعلم أن الطواري‌ من التغييرات والآفات علي آحاد البشر لاتخلو أن تطرأ علي جسمه أو علي حواسه بغير قصد واختيار كالأمراض والأسقام أوبقصد واختيار وكله في الحقيقة عمل وفعل ولكن جري رسم المشايخ بتفصيله إلي ثلاثة أنواع عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وجميع البشر تطرأ عليهم الآفات والتغييرات بالاختيار وبغير الاختيار في هذه الوجوه كلها و النبي ص و إن كان من البشر ويجوز علي جبلته ص مايجوز علي جبلة البشر فقد قامت البراهين القاطعة وتمت كلمة الإجماع علي خروجه عنهم وتنزيهه عن كثير من الآفات التي‌ تقع علي الاختيار و علي غيرالاختيار فأما حكم عقد قلب النبي ص من وقت نبوته فاعلم أن ماتعلق منه بطريق التوحيد والعلم بالله وصفاته والإيمان به وبما أوحي‌ إليه فعلي غاية المعرفة ووضوح العلم واليقين والانتفاء عن الجهل بشي‌ء من ذلك أوالشك أوالريب فيه والعصمة من كل مايضاد المعرفة بذلك واليقين هذا ماوقع عليه إجماع المسلمين و لايصح بالبراهين الواضحة أن يكون في عقود الأنبياء سواه . و أماعصمتهم من هذاالفن قبل النبوة فللناس فيه خلاف والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والشك في شيء من ذلك . و أما ماعدا هذاالباب من عقود قلوبهم فجماعها أنها مملوة علما ويقينا علي الجملة وأنها قداحتزت من المعرفة بأمور الدين والدنيا ما لا شيءفوقه واعلم أن الأمة مجمعة علي عصمة النبي ص من الشيطان وكفايته منه لا في جسمه بأنواع الأذي

صفحه : 116

و لا علي خاطره بالوساوس . و أماأقواله ص فقامت الدلائل الواضحة بصحة المعجزة علي صدقه وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيءمنها بخلاف ما هو به لاقصدا و لاعمدا و لاسهوا وغلطا و أما ما ليس سبيله سبيل البلاغ من الأخبار التي‌ لامستند لها إلي الأحكام و لاأخبار المعاد و لاتضاف إلي وحي‌ بل في أمور الدنيا وأحوال نفسه فالذي‌ يجب تنزيه النبي ص عن أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف مخبره لاعمدا و لاسهوا و لاغلطا و أنه معصوم من ذلك في حال رضاه و في حال سخطه وجده ومزحه وصحته ومرضه ودليله اتفاق جميع السلف وإجماعهم عليه و ذلك أنانعلم من ديدن الصحابة وعادتهم ومبادرتهم إلي تصديق جميع أحواله والثقة بجميع أخباره في أي باب كانت و عن أي شيءوقعت و أنه لم يكن لهم توقف و لاتردد في شيءمنها و لااستثبات عن حاله عند ذلك هل وقع فيهاسهو أم لا. وأيضا فإن الكذب متي عرف من أحد في شيء من الأخبار بخلاف ما هو علي أي وجه كان استريب بخبره واتهم في حديثه و لم يقع قوله في النفوس موقعا ثم قال والصواب تنزيه النبوة عن قليله وكثيره وسهوه وعمده إذ عمدة النبوة البلاغ والإعلام والتبيين وتجويز شيء من هذاقادح في ذلك مشكك . ثم قال فإن قلت فما معني قوله ص في حديث السهو كل ذلك لم يكن فاعلم أن للعلماء في ذلك أجوبة أما علي القول بتجويز الوهم والغلط فيما ليس طريقه من القول البلاغ و هو ألذي زيفناه فلااعتراض بهذا الحديث وشبهه و أما علي مذهب من يمنع السهو والنسيان في أفعاله جملة ويري أنه في مثل هذاعامد بصورة النسيان ليسن فهو صادق في خبره لأنه لم ينس و لاقصرت و هوقول مرغوب عنه و أما علي إحالة السهو عليه في الأقوال وتجويز السهو عليه فيما ليس طريقه القول ففيه أجوبة.منها أنه ص أخبر عن اعتقاده وضميره أماإنكار القصر فحق وصدق باطنا و

صفحه : 117

ظاهرا و أماالنسيان فأخبرص عن اعتقاده و أنه لم ينس في ظنه فكأنه قصد بهذا الخبر عن ظنه . ومنها أن قوله لم أنس راجع إلي السلم أي إني‌ سلمت قصدا وسهوت عن العدد. ومنها أن المراد لم يجتمع القصر والنسيان بل كان أحدهما ومفهوم اللفظ خلافه . ومنها أن المراد مانسيت ولكن أنسيت كماورد في الحديث لست أنسي ولكن أنسي . ومنها أنه نفي النسيان و هوغفلة وآفة ولكنه سها والسهو إنما هوشغل بال . و أما مايتعلق بالجوارح من الأعمال فأجمع المسلمون علي عصمة الأنبياء ع من الفواحش والكبائر الموبقات و أماالصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم علي الأنبياء وذهب طائفة أخري إلي الوقف وذهب طائفة أخري من المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلي عصمتهم من الصغائر أيضا و قال بعض أئمتنا و لايجب علي القولين أن يختلف أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها إذ يلحقها ذلك بالكبائر و لا في صغيرة أدت إلي إزالة الحشمة وأسقطت المروءة وأوجبت الإزراء والخساسة فهذا أيضا مما يعصم عنه الأنبياء إجماعا و قدذهب بعضهم إلي عصمتهم من مواقعة المكروه قصدا. و قداختلف في عصمتهم من المعاصي‌ قبل النبوة فمنعها قوم وجوزها آخرون والصحيح تنزيههم من كل عيب وعصمتهم من كل مايوجب الريب . ثم قال هذاحكم ما يكون المخالفة فيه من الأعمال عن قصد و ما يكون بغير قصد وتعمد كالسهو والنسيان في الوظائف الشرعية فأحوال الأنبياء ع في ترك المؤاخذة به